منذ أن تم إلغاء وزارة تطوير القطاع العام وتعيين وزير دولة لتطوير الاداء المؤسسي ليعمل على مقربة من "الوزير الأول" حسب تعبير أشقائنا في المغرب العربي، وأنا أترقب الإعلان عن ثمرة من ثمار هذا "التغيير الإصلاحي"، عن ثورة بيضاء مثلا تؤدي إلى نقلة نوعية في اداء القطاع العام... هذا القطاع الذي استفحل داؤه .... وعز دواؤه .... وتأخر كثيرا شفاؤه ...!!

لم يطل الإنتظار كثيرا فقد أعلنت الحكومة حزمة من القرارات للإصلاح الإداري وتطوير القطاع العام "كخطوات فورية" على طريق تنفيذ أولويات الحكومة للعامين المقبلين، حيث عالجت القرارات عشرة محاور أساسية منها مثلا الدوام الرسمي ... نعم الدوام الرسمي والمغادرات والإجازات والإلتزام بالتوقيع عند الحضور والمغادرة... على أن يتابع الوزير المعني الموضوع ويرفع تقريرا بذلك إلى رئاسة الوزراء خلال شهر من تاريخه ( ؟؟؟ )، وكأن سبعين عاماً من عمر الجهاز الإداري للدولة الأردنية لم تفلح حتى الآن في وضع الأسس التي تضبط دوام الموظفين ... وأن الوقت قد حان أخيرا لإتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.

لم تقتصر حزمة القرارات على الدوام الرسمي فقط فقد شملت أيضا التعاقدات، والحوكمة المؤسسية، والاستخدام الامثل للموارد البشرية، وأهداف الوحدات التنظيمية، والخدمات الحكومية، والإحلال والتعاقب، والمتسوق الخفي، وتعزيز التواصل مع المواطنين، ودور وحدات التطوير المؤسسي.

ما يلفت الإنتباه أن قرارات مجلس الوزراء قد تطرقت إلى الإجراءات التفصيلية للعمل في هذه المحاور ... بحيث بدت هذه القرارات مثل "كراسة تعليمية" أو دليل عمل يمكن للموظفين المبتدئين الإعتماد عليها في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بهذه المحاور، وهنا نتساءل ألا يعرف من قدم هذه المقترحات إلى مجلس الوزراء ان كافة المحاور التي تطرقت إليها حزمة القرارات، معالجة ومحكومة بأنظمة وتعليمات تفصيلية مقرة منذ سنوات وهي ملزِمة لكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، فالدوام الرسمي معالج من خلال نظام الخدمة المدنية، والتعاقدات والمشتريات يحدد إجراءاتها نظام اللوازم العامة، وبقية المحاور محكومة بأنظمة ومنهجيات وأدلة عمل سبق تطويرها منذ زمن من قبل وزارة تطوير القطاع العام المأسوف على شبابها ووزارات ومؤسسات أخرى، ما الجديد إذن ... هل هي التقارير التي يجب على الوزراء المعنيين ان يرفعوها إلى رئاسة الوزراء .... من قال إن هذه التقارير ستحل المشكلة، هل الهدف إذن إيجاد مهام وواجبات لوزير الدولة لتطوير الأداء المؤسسي ... ألم يكن من الأجدى والحالة هذه الإبقاء على وزارة تطوير القطاع العام وتفعيل دورها لتقوم بهذه المهام ومهام أخرى قد تؤدي في النهاية إلى الخروج من هذا النفق...؟؟؟!!!

يتبين لدى التدقيق في محاور العمل التي تطرقت إليها حزمة القرارات، أن هذه المحاور تشكل عناصر أساسية من مكونات "جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الاداء الحكومي والشفافية" والتي أعلنت نتائج دورتها الثامنة خلال شهر أيلول الماضي، هذه الجائزة التي تشارك فيها وبشكل إلزامي كافة الوزارات والدوائر الحكومية، حيث يفترض أن هذه المؤسسات قد أصبحت متمرسة في فهم وتطبيق مكوناتها .... وإلا ما الفائدة من وجود هذه الجائزة أصلا .... لذا يثير الدهشة حقا ما تضمنته حزمة القرارات من بديهيات وتفاصيل لا داعي لها مثل تحديد مواصفات أهداف الوحدات التنظيمية (منطقية، قابلة للتحقيق والقياس، مرتبطة بأطر زمنية محددة، مرتبطة بالاهداف الإستراتيجية للمؤسسة ...) وهذه من أبسط أبجديات التخطيط والتقييم والمتابعة، "ألم نقل إنها كراسة تعليمية ...".

بينت حزمة القرارات أن منهجيات مفصلة وأدلة إرشادية سيتم إعدادها وتعميمها من وزير الدولة لتطوير الأداء المؤسسي لمعايير الخدمات في الدوائر الحكومية، وللإحلال والتعاقب، ولتحديد أهداف الوحدات التنظيمية، وهذا يثير الدهشة والإستغراب أيضا فمثل هذه المنهجيات والادلة الإرشادية موجودة لدى كافة الدوائر الحكومية ومطبقة في الكثير منها منذ زمن.

إن حزمة القرارات العتيدة مخيبة للآمال بشكل كبير وتعكس غياب الرؤية وحالة التيه والضياع والتخبط التي نعيشها فيما يتعلق بقضية تطوير القطاع العام، فهي لا تشكل أية إضافة من أي نوع لقضية التطوير الإداري وإصلاح القطاع العام، وهي ليست أكثر من تكرار لتفاصيل إجرائية موجودة منذ زمن، وكان من الأفضل عدم إضاعة الوقت في تكرارها والتركيز على إنجاز الإستراتيجية الشاملة لزيادة كفاءة وفعالية الجهاز الحكومي التي وعدت الحكومة بوضعها.