تجدر أهمّية إطلاق وتبنّي مشروع نقلٍ جماعي كبير، يستشرفُ مستقبلَ إقليم ومدينة عمّان وتوسّعها؛ لأنَّ باصَ التردد السريع وحده – تحت الإنشاء – ليس كافٍ لتحسينِ وضع النقل العام، أو علاج الازدحامات المروريةِ المُتزايدة في العاصمة، كونه يوفّر حاجات آنية وليست مستقبلية، كما لا يخدم سياسات نمو المدينة والمناطق بصدد ادخالها التنظيم ، أو استحداث أيٍّ من المغلفات الحضرية التي تنشأ ضمن محاور توسّع المدنية، وباعتقادي أنّ المطلوب توفير بدائل أكثر فعاليةٍ من نظامِ BRT وأقلّ كلفة تشغيل نسبةً للرّكاب، الذي يصبُّ في مصلحةِ خفضِ فاتورة الطاقة، وتقليل انبعاث الكربون، ولاسيما تقليل الكلف المترتبة على إنشاء وصيانة الطرق، وفي توجيهِ التطويرِ الحضري لمدينةِ عمّان، والذّي يحقّق مزايا الأمان والسلامة من خلال خفض معدلات الحوادث والإصابات الناجمة عنها، إضافة لموضوع الطاقة الإستعابية من خلال نقل أعدد أكبر من الركاب بأقصر مدّة زمنية، وكذلك توفير وسائل الراحة والمتعة المتحققة من استخدام هذه البدائل، الذي سيساهمُ في تغيير نمطِ حياة المواطنين في السكنِ والعملِ والتنقّل، وخلق ثقافةٍ جديدةٍ غابت عن جيلٍ بأكمله وهي التنقّل بواسطة وسائط نقل بدلا من امتلاك سيارات خاصّة لأغراض التنقل ، فيما يعتبرُ أحد أهمّ آليات وطرق علاج الازدحامات المرورية المتزايدة من خلالِ إنشاء عصبِ نقلٍ سككي (قطار خفيف) يصلُ شمالَ مدينة عمّان بجنوبها (Off Road) من مناطقِ شفا بدران والجبيهة وطبربور - "سلّةُ الإسكانِ المُستقبلية والمؤهّلةُ لاستقبالِ مشاريعِ مطوّري قطاعِ الإسكان في الـ 20 سنة القادمة" - وصولاً إلى مطارِ الملكةِ علياء (بطول 45 كيلومتر)، والذي سيخلق فراغاً حضرياً نوعياً، وعصباً تفتحُ عليه الأنشطةِ الحضرية والأكاديمية والترفيهية المختلفة، ويُعزّز منظومة المشاة التي ستكمّل حلقات منظومة النقل الحضري ولا سيمّا إطلاق الاستثمار في تامين مواقفٍ للسيارات كجزءٍ مكمّلٍ لمنظومةِ النقل العام، وتمكين الجهاتِ التخطيطية من خلق منتجٍ تنظيميٍ جديدٍ ونوعيّ، يعوّضُ أيّ خللٍ حالَ دونَ توفيره للمدينة، وخلق مناطق سكنية ذات كثافةٍ عمرانيةٍ عاليةٍ على طولِ الشريط المُحاذي لمسارِ السكة، الذي يسهّلُ ربط مناطق مهمة وحيوية ضمن العاصمة عمّان، وتنشيط التواصل الاجتماعي مع سكّان محافظةِ الزرقاء ومحافظات الشمال الذي بواسطتهِ سيتمكّنُ أيضاً أبناءُ هذه المحافظات من الوصولِ إلى مطارِ الملكةِ علياء، الذي يرفع من عدد الرحلاتِ على وسائط النقل الجماعي أضعافاً مضاعفة، وتخفيض استخدام المركبات الخاصة على شبكاتِ الطرق الداخلية إلى مستوياتٍ مُتدنية، ويخفّفُ العبءَ والكثافةَ المرورية الداخلة لمدينةِ عمّان من جهةِ الشرق "شارع عين غزال وشارع الاستقلال"، ومن شمال عمان "شارع المدينة المنورة وشارع الملك عبد الله"، وبما سيعكسهُ على انسيابيّةِ حركةِ المرورِ الداخلية، وتحسينُ التصنيفِ المروريّ، ومعالجةُ اكتظاظ مداخل العاصمة، كما يتقاطعُ الخط السككي مع مسارِ باصِ التردّد السريعِ عند كلية الزراعة / الجامعة الأردنية، ومع خطوطِ النقل في كلّ من شارع مكة وشارع زهران وشارع الملكة زين، ويصلُ أيضاً لمناطق مرج الحمام وناعور والبنيّات واليادودة، التي ستستقطبُ شرائحَ فئة الدخل المُتوسط والمُتدني للسكنِ فيها، من خلالِ محطات تحويلٍ تتقاطع مع خطوطِ الحافلات المُغذّية، كما سيوفّرُ هذا الخطُّ فرصَ عملٍ لعشراتِ الآلافِ من المُتعطّلينَ عن العمل، خاصةً قطاعات المرأةِ والشبابِ ولعددٍ من السنواتِ القادمة.

مهما كانت كلفةُ المشروع مرتفعةً نسبياً لكنها لا شيء بجانب ما سيعود به على وطننا بما سيوفره من فاتورة الطاقة والفاتورة الصحية وكلف الاستثمار الرأسمالي في البنية التحتية للحلول المرورية ،ومن الصعوبة أن يقومَ القطاعُ الخاص المُشغل لخطوطِ النقل العام أو أيّ جهةٍ مستثمرةٍ بتحمّل كلفةِ إنشائه، الذي يشكّلُ عبئاً عند عكسها على الركاب كتعرفةٍ لغايات تحقيق جدوى اقتصادية بالقياسِ مع مُستوياتِ الدخل، الذي يرتَّبُ على الحكومة وعلى أمانة عمان التزام بتنفيذ البُنية التحتية اللازمة له؛ لضمانِ أن تكون التعرفةُ المعدلات الطبيعية ضمنَ إمكانياتِ شرائحَ دخلِ الفئاتِ المستهدفة، رغمَ توفيرِهِ لعوائد ماليةٍ مُجزيةٍ بعد بدءِ تشغيلهِ –الفترة الزمنية المتوقعة للتنفيذ 5 سنوات- على أن يتمّ تشغيله بالشراكةِ مع القطاعِ الخاص الذي سيحقّقُ اقتصاديات تشغيلِ للخطوطِ المغذّية له والمتفرعة منه، ويمكنُ دعمُ تشغيلِ تفرعاتهِ من خلال نموذجِ (Cross Subsidy) للخطوط التي تتعامدُ مع هذا المسار لمسافاتٍ أقصر وأقلِ كلفة، كحافزٍ للقطاع الخاص للاستثمارِ في الخطوط المتعامدة معه ؛ لربط شرقِ المسار بغربِهِ وعلى أكثرِ من محور.

يمكن توفيرُ المُخصصات المالية لتنفيذِ البُنيةِ التحتية للمشروع والمُقدّرة بـ 800 مليون دينار من أمانةِ عمان الكبرى، وعندَ تطبيقِ استراتيجية التكثيفِ العمراني " من خلالِ منح طوابق إضافية من 2-4 طوابق ليصبحَ تنظيمها من 6-8 طوابق" لقِطع الأراضي الواقعة ضمنَ عُمق 250 متر على جانبي مسار خط النقل السككي، إما بشكلِ مسارٍ مُعلّقٍ، أو على شكلِ نفقٍ أو في حرمِ شارع المطار بعد تقاطع ناعور وصولاً إلى مطارِ الملكة علياء، وضمن سعة تنظيم الطريق خارج المسار المخصص للسيارات، الذي سيوفّر كُلف استملاك، وتحرير مسارات الطريق لباقي المركبات، ومن خلال فرضِ عوائد تنظيمٍ خاصة بنسبة 25% من فرقِ سعر الأرض قبل وبعد التعديل التنظيمي لعددٍ لن يقلَّ عن 24000 قطعةً من قطعِ الأراضي المُنظمة سكنياً والمُستفيدة من التكثيف العمراني، وبهذا نتمكّنُ من تغطيةِ كاملَ كلفةِ المشروع، ونحقّقُ نقلةً نوعيةً في تخطيطِ المدينة، وعلاجٍ لمشاكلها المرورية، وستكون نقطةَ تحوّلٍ تاريخيةٍ ومهمةٍ في مسارِ ملفّ النقلِ العام وإصلاحه.