عمون- رحب مركز حماية وحرية الصحفيين اليوم الثلاثاء بقرار الحكومة سحب مشروع القانون المعدل لضمان حق الحصول على المعلومات من مجلس النواب.

ووصف بيان صادر عن المركز هذه الخطوة بالإيجابية والشجاعة واعتبرها فرصة للحكومة لتدخل تعديلات جذرية، بالتنسيق والتعاون مع أصحاب المصلحة لضمان أن يلعب القانون بصورته الجديدة دوراً في دعم حق المجتمع في المعرفة.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز الزميل نضال منصور "لقد طالبنا بسحب مشروع القانون المعدل منذ تقديمه لمجلس النواب في عام 2011، رغم تسليمنا وإقرارنا بأن التعديلات المقدمة إيجابية ونؤيدها، ولكننا أبلغنا كل الأطراف في الدولة بأنها غير كافية، وهناك مواد في القانون جوهرية لا بد من تعديلها أو إلغائها، وهي التي تسهم في تعطيل إنفاذ القانون وتمتع الناس بفوائده".

ونوه إلى أن إطلاق منصة "حقك تعرف" للرد والحد من الشائعات خطوة لا تحقق نتائجها المرجوة ما لم تضمن حق الناس في الحصول على المعلومات والإجابة على أسئلتهم، وتقديم إفصاح مسبق للمعلومات من كافة المؤسسات العامة للدولة، ما يكفل القضاء ووأد الشائعات وحصارها في مهدها.
وأعلن منصور أن مركز حماية وحرية الصحفيين الذي يعمل منذ سنوات في مشروع "اعرف" لتعزيز الشفافية وحق المعرفة مستعد أن يضع كل خبراته وجهوده لمساعدة الحكومة في مراجعة القانون، وتقديم تعديلات تساعد في مواجهة التحديات في حق الحصول على المعلومات بعد أن أصبح العالم قرية كونية صغيرة، وبعد أن انهت وسائل التواصل الاجتماعي وتكنولوجيا الاتصالات عالم التكتم والسرية.
وأكد أن الأردن كان سباقاً في إقرار قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، لكن الكثير من الدول التي لحقت بنا سبقتنا بإقرار قانون أفضل ويتماشى مع المعايير الدولية.