عمون - أكد الخبير في الشأن النفطي عامر الشوبكي ضرورة الغاء بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء بعد انخفاض اسعار النفط عالميا وعودة ضخ الغاز المصري.

وقال الشوبكي لـ عمون إن معدل خام برنت كان عند 62 دولارا للبرميل في شهر تشرين ثاني سنة 2017 حين بدء رفع اسعار الكهرباء عبر بند إضافي على فاتورة الكهرباء يسمى فرق اسعار الوقود حيث فرضت حكومة الملقي في اول تفعيل لهذا البند ارتفاعا على سعر فاتورة الكهرباء بواقع (4 فلس/ ك.و.س) بتاريخ 1-12-2017.

وقامت الحكومة برفع الاسعار حينها لتغطية خسائر شركة الكهرباء الوطنية حسب توصيات صندوق النقد الدولي برفع (واحد فلس / ك.و.س) لكل دولار زيادة عن سعر 55 دولارا للبرميل.

وبين الشوبكي ان الاردن حينها كان يعتمد على الوقود النفطي لتوليد الكهرباء بسبب انقطاع الغاز المصري اثر اعمال ارهابيه في سيناء، وتتابعت الارتفاعات من حكومة الملقي الى حكومة الرزاز الى ان وصلت اليوم الى (٢٢ فلس/ك.و.س).

واشار الى ان ذريعة الحكومة في الرفع المتتالي على اسعار الكهرباء كانت ارتفاع اسعار النفط عالميا متجاوزا المعدل التأشيري الوارد في آلية تفعيل بند فرق أسعار الوقود في التعرفة الكهربائية البالغ 55 دولارا للبرميل، وعند كل ارتفاع في النفط ترتفع أسعار الكهرباء.

يذكر ان الحكومه ايضا قامت برفع اسعار الكهرباء للشرائح المختلفة وبنسب مختلفه سابقا سنة 2012 إبان رئاسة الدكتور عبدالله النسور للحكومة.

وبعد إنعدام الأسباب الموجبة لرفع سعر الكهرباء ووصول النفط اليوم الى 60 دولارا للبرميل اَي اقل من السعر الذي بدء عنده رفع سعر الكهرباء قبل سنة، ومع عودة ضخ الغاز المصري رسميا وبأسعار أقل من السوق العالمية، بات على الحكومة ايقاف بند فرق أسعار الوقود والرجوع لسعر الكهرباء قبل سنة بل وتخفيض اصل السعر والعودة لأسعار الكهرباء 2010 لأسباب توفر الغاز المصري الرخيص.

واكد الشوبكي أن الأردن بدأ الاعتماد على الغاز المصري في توليد الكهرباء منذ شهرين.