عمون - أعربت نقابة اطباء الاسنان عن استغرابها مما وصفته الاستهتار والاستخفاف الحكومي بعقول ومقدرات ابناء الشعب في تعاطيها مع مشروع قانون ضريبة الدخل لعام ٢٠١٨ م.

وقالت في بيان ان المواطن الاردني لم يعد قادرا على احتمال أي زيادة ضريبية أمام الموجات المتعاقبة الهائلة من الحزم الضريبية التي تجبى منه كيفما تحرك، واينما استدار ، والتي حولت حياته إلى معاناة وعذاب لا قبل له بها.

وتاليا نص البيان

*بيان صادر عن مجلس نقابة اطباء الاسنان الأردنيين ،حول مشروع قانون ضريبة الدخل لعام ٢٠١٨*

ان نقابة اطباء الأسنان الأردنيين، وانسجاما مع واجبها الوطني، وحسها العالي بالمسؤولية، ازاء منتسبيها، ومواطنيها ، ووطنها، فانها تعلن رفضها القاطع لمشروع قانون ضريبة الدخل لعام ٢٠١٨، وتصديها له ،في كل محفل ومقام ودعوتها جميع النقابات المهنية والعمالية الشقيقة ، والفعاليات والاحزاب الوطنية، والمؤسسات المدنية ، والشعبية ،والقوى الأردنية المخلصة للتنسيق الجاد والمشترك، ورص الصفوف، وتوحيد النبض والكلمة ، عبر خطوات عملية على ارض الواقع من شأنها ان تعيد الحكومة الى رشدها ،وتنزع فتيل الأزمة في مهدها ...

لقد تابعنا واياكم ، بمزيد من الاستغراب والامتعاض، سلسلة الحلقات الاستعراضية الماراثونية ، التي تتسابق لجلد الشعب والامعان في اذاقته مر العلقم ،بحجة انه الحل و البلسم ، بين مجلسي النواب والأعيان في معرض مناقشتهما لبنود مشروع قانون ضريبة الدخل المحال اليهما من الحكومة ،التي تتخبط بلا صواب، في لهاثها المحموم مع الوقت، من اجل نيل رضى الآلة الاستعمارية النمطية الجديدة، الا وهي املاءات صندوق النقد الدولي، والتي تحاول من خلال تمكينه من رقابنا، ان تسد ثغور العجز المتراكم في ميزانيتها المختلة ،و الذي اصبح كابوسا ينخر عظام الوطن والمواطن الأردني ، تسببت به سياساتها الاقتصادية البالية التي تقفز من فشل الى فشل ، ومن خيبة الى خيبة ، لانها ارتكزت الى اعمدة واهية خارجية ، آيلة للسقوط في اي لحظة، لا يردّها الا رحمة الله ،وارادة وثبات ابناء الشعب الاردني الصابر .
واننا اذ نستغرب من الحكومة ، هذا الاستهتار والاستخفاف ، بعقول ومقدرات ابناء هذا الشعب الاردني العظيم، في تعاطيها مع مشروع قانون ضريبة الدخل لعام ٢٠١٨ ،عبر اكتافائها بتغيير البرواز الخارجي للصورة فقط، والابقاء على اصل الصورة ذاتها ،بملامحها القاتمة نفسها، ومضمونها المعتم ، الذي حنى ظهر المواطن الاردني ،بحيث لم يعد قادرا على احتمال أي زيادة ضريبية أمام الموجات المتعاقبة الهائلة من الحزم الضريبية التي تجبى منه كيفما تحرك، واينما استدار ، والتي حولت حياته إلى معاناة وعذاب لا قبل له بها، ترافق مع اتساع ساحات الفقر والبطالة، وزيادة الفجوة المجتمعية بين الفقراء والاغنياء .
وتتجلى العبثية ..كل العبثية في صلب الصورة، حينما نرى الحكومة ،تجهز على ما تبقى من قطاعات اقتصادية في الحقول الصناعية والزراعية والمصرفية واللذين يترنحون اصلا تحت وطأة الركود، وقلة العائد والمردود، وبالتالي وكمحصلة طبيعية ، ستندفع القلة الباقية من المستثمرين المحليين والاجانب ، إلى العزوف عن الإستثمار، والتوجه نحو الهجرة إلى اجواء خارجية اكثر ملاءمة، هذا عاديك عن الضربة القاصمة لدخول الطبقة الوسطى، حيث النسب الضريبية العالية المفروضة على دخولهم، وهم المعتمد عليهم في تحريك عربة الإقتصاد المهترئة ، بحيث لا يوجد اي انسجام بين شرائح الدخل الضيقة والنسب المفروضة عليها ،وستتوسع دائرة الضغوط على القطاعات الإقتصادية لتطال المواطنين كافة، من خلال تحميل الزيادة الضريبية إلى كلفة الإنتاج لدى تلك القطاعات، سلعا كانت أم خدمات،او بنوك اوشركات مالية ومصرفية، إذ ستُحمل في النهاية الضريبة للمواطن، من خلال رفع أسعار التكلفة و الفائدة والمرابحة .
ولا نكاد نصدق انه في ظل ضياع بوصلة الحكومة امام سياط البنك الدولي اللاهبة، ان تضيع بوصلة مجلس النواب ايضا، والذي يفترض انه نتاج ديموقراطي، افرزته رغبة الشعب ليلبي آماله وتطلعاته و طموحه، فاذا به يتجاهل هذا الرفض الشعبي الهائل والجائل في كل المحافظات، لمحتوى مشروع القانون المجحف، لا بل يباركه ويمرره مع القليل من المنكهات التي لا طعم لها اصلا ولا رائحة ، انما اضافها لحفظ ماء الوجه امام الشعب الاردني اليقظ والمخضرم ،الذي اقال وزراء ،واسقط حكومات، فلن تمر عليه مثل هذه الحيل .
لكنه كان الامل ....اقل الامل بمجلس النواب ان يطالب الحكومة المنغلقة على ذاتها ، بإعادة النظر بالسياسة الضريبية بشكل عام ، واشتراط عدم احداث اي تعديل على قانون ضريبة الدخل، الا اذا اقترن بتعديلات خافضة مرادفة على ضريبة المبيعات ، التي لفحت المواطن عبر سنين ، وتحملها ولا زال بلا شكوى أو انين ..

اننا نطالب بوقف مشروع هذا القانون الظالم ، حفاظا على الرمق الاخير من قدرة هذا المواطن على التحمل، وتجنيبا لشعبنا الأردني للمعاناة المضنية التي يحملها مشروع هذا القانون، والذي قد يدفعه الضغط المتزايد من الحكومة التي لا تقدر تبعات هذا الضغط، الى الانفجار من جديد وتكريس حالة غير محمودة من الفوضى وعدم الإستقرار والعبث بالسلم الإجتماعي والاهلي والتي شاهدناها سابقا ، و نجمت عن الاستجابة المستسلمة لسياسات صندوق النقد الدولي وإملاءاتها في كثير من الدول التي لابد ان يكون لنا بها عبرة .
حفظ الله الوطن الاردني عزيزا شامخا

مجلس نقابة اطباء الأسنان الأردنيين
بتاريخ ٢٦ -١١-٢٠١٨