عمون - أكد شهود من أهالي ضحايا التعذيب في السجون أن أبنائهم لقوا حتفهم نتيجة تعرضهم للتعذيب من قبل المراكز الامنية.

وقالت شقيقة أحد الضحايا والذي كان متهما بقضية ترويج مواد طبية مخدرة لـ عمون أن شقيقها تعرض للتعذيب خلال الـ 66 يوم التي قضاها بالمركز الامني.

واضافت خلال مؤتمر مركز عدالة لدراسات حقوق الانسان، انها اثناء زيارتها له كانت ترى كدمات على جسده مؤكدة اجابة شقيقها بتعرضه للتعذيب علما انهم كانوا قد وجهوا شكوى بتعذيبه ورفضتها النيابة العامة.

وكشف مركز عدالة لحقوق الانسان في تقريره السنوي الثاني تحت عنوان "التعذيب من الإنكار للوقاية: كيف نبدأ"، عن ارتفاع أعداد القضايا المسجلة في سجل النيابة العامة لقضايا التعذيب.

واكد المركز في تقريره ان التعذيب في الاردن يمارس بشكل منهجي، وان الحكومة اخفقت في الالتزام بواجبها الخاص بمنع التعذيب والتحقيق والملاحقة القضائية لمرتكبي هذه الجرائم رغم مرور ما يزيد عن ربع قرن على انضمام الاردن الى اتفاقية مناهضة التعذيب.

وبين التقرير ارتفاع أعداد ضحايا التعذيب في المراكز الأمنية والسجون الى 88 ضحية خلال الاعوام الخمس الاخيرة.

وأكد رئيس مركز عدالة المحامي عاصم الربابعة أن التعذيب الذي يمارس بحق هؤلاء الضحايا لا يسمح به القانون الاردني وانه يجب اتخاذ اجراءات تعديلات عديدة على القانون المتضمنة عدم حرمان الموقوف من توكيل محامي وتبليغ أحد معارفه بتوقيفه وعدم حرمانه من عرضه على طبيب معالج له.

وقال الربابعة إن حالات التعذيب التي تعامل معها التقرير أظهرت وجود استخدام مفرط وغير مبرر للقوة الامنية عند القاء القبص على الاشخاص وخلال المداهمات الامنية دون مراعاة للمبادئ المنظمة لاستخدام القوة من قبل موظفي انفاذ القانون وهو مخالفة جوهرية لاحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية.

وخلال المؤتمر الذي عقد اليوم الاثنين أدلت شقيقة ضحية اخرى بشهادتها مؤكدة ان شقيقها توفى داخل المركز الأمني ولم يعرف لغاية اللحظة سبب حجزه وتعرضه للتعذيب.

وقالت إن شقيقها توفى بعد ساعات من احتجازه مشيرة الى ان المركز الامني اكتفى بابلاغهم بانه كان مشتبه به.

واشار المحامي الربابعة الى التحديات والصعوبات التي واجهت تقرير المركز والمتضمنة صعوبة الحصول على المعلومة من الجهات ذات العلاقة وايضا صعوبة الوصول الى نوعية الضحايا المستهدفين بالتعذيب على المستوى الوطني.

كما اشار لوجود قصور تشريعي في عدة جوانب أهمها قصور التعذيب الوارد في قانون العقوبات الاردني وعدم وجود نص في قانون اصول المحاكمات الجزائية يتيح للموقوفين لدى الدوائر الامنية فرصة الاستعانة بمحامي في مرحلة التحقيق الاستدلالي أو حتى الاتصال بذويهم وهو ما يزيد من فرصة وقوع التعذيب اضافة لغياب نص قانون يتيح تعويض ضحايا التعذيب على أساس المسؤولية المرفقية.

وبين ان المحاميين يواجهون صعوبات في الدفاع عن الضحايا والتي تتعلق بعدم الاستماع الى الشهود بسبب عدم رغبة الشهود بادلاء اقوالهم خوفا من عمليات الانتقام وعدم وجود وكلاء للضحايا أمام الشرطة فتمثيلهم هو تمثيل شكلي بحيث لا يستطيع الاستماع للشهود.

وقال الربابعة انه لم يجر حتى الان اي مراجعة شاملة للتشريعات الوطنية للتحقق من مدى وفائها للمعايير الدولية في مجال حقوق الانسان علما بان مثل هذه المراجعة تعتبر واجبا اساسيا ضمن التزمات المملكة بموجب الاتفاقيات التي صادق عليها.