نرفض ونستنكر قرار الرئيس اللبناني بالعفو عن قاتل الديبلوماسي الاردني المرحوم نائب عمران المعايطة ليس لأنه قرار أستفزازي لمشاعرنا كأردنيين فحسب وانما لأسباب أنسانية وقانونية وسياسية أيضا .

فالجريمة أولا من الناحية القانونية قتل من الدرجة الاولى مع سبق الاصرار والترصد وعقوبتها الاعدام , وهي ثانيا جريمة ارهابية بكل معاني التعريف القانوني والدولي لجرائم الارهاب , وهي ثالثا جريمة دم من الناحية الشرعية فمن سفك دم مسلم بدون وجه حق عقابه القتل على ما اقترفت يداه ولا يجوز بأي حال من الاحوال العفو عن القتلة والمجرمين أو حتى تخفيف العقوبة عنهم ما دام أهل القتيل لم يصفحوا ولم يقبلوا الدية الشرعية , وبالمعنى القانوني لم يسقطوا حقهم الشخصي , وهي رابعا جريمة ضد نطام الدولة الاردنية ومكوناتها الدستورية والشرعية .

ان قرار الرئيس اللبناني بالعفو عن القاتل يخل اخلالا فاضحا بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية وأمن البعثات الديبلوماسية , ويشكل دعوة للقتلة والمجرمين الى مزيد من الجرائم التي ستكون نتيجتها افلات القتلة من العقوبة بقرارات عفو تشكل اهانة لضمير الانسانية واهانة للمجتمع ودعوة ليأخذ الناس ثأرهم بأيديهم.

اننا نتسائل عن مبررات مثل هذا القرار وعن الثمن الذي تسعى اليه الحكومة اللبنانية من وراء هذا العفو والصفح في غياب موافقة أهل الشهيد , وعن حجم المغامرة السياسية بمودة ومحبة الشعب الاردني وعلاقاته الوثيقة بالشعب اللبناني الشقيق , وهل يشكل هذا القرار مكافأة ورد جميل للشعب الاردني على وقفته مع الشعب اللبناني أثناء الهجوم الاسرائيلي الاجرامي على لبنان , ومكافأة لهبة الكوادر الطبية الاردنية ومسارعتها الى اقامة المستشفى الميداني في بيروت أثناء العدوان ؟؟ .

ليس من حق الرئيس اللبناني ميشيل سليمان الذي نحترمه ونقدره أن يصدر مثل هذا العفو دون أستشارة الحكومة الاردنية , أو على الاقل ( أخذ خاطر ) عائلة الشهيد الذي قضى غدرا في ريعان شبابه وعطائه .

لم يكن الشهيد نائب المعايطة مواطنا أردنيا عاديا مارا بالاراضي اللبنانية ولا سائحا يتجول في ربوع لبنان الجميل وانما كان ممثلا لدولة وشعب لايجوز الاستهانة بمشاعره ولا التنازل عن حقوقه في عقاب قاتل أبنه .

الشهيد نائب المعايطة ليس أبن الكرك أو أبن عشيرة المعايطة وحدهم وانما أبن الاردن كله , ودع زوجته وطفله الصغير فقتله المجرمون على عتبة بيته وتركوه مضرجا بدمائه الطاهرة في الشارع العام .

اننا كأردنيين وعرب ومسلمين لم ننسى تفاصيل تلك الجريمة البشعة ولن نصفح أو نغفر لقاتليه , وبالتأكيد لن ننسى أبدا الألم الذي تركه قرار الرئيس اللبناني في نفس كل أردني وأردنية .

نطالب الحكومة الاردنية بالتحرك الديبلوماسي تجاه الحكومة اللبنانية وأقله تقديم احتجاج رسمي من قبل وزارة الخارجية الاردنية .

كما نطالب بدراسة البدائل القانونية لجلب القاتل ومحاكمته في عمان .. مؤسف ومؤلم هذا القرار , ولا نقول أخير الا أن ظلم ذوي القربى أشد مضاضة.