لا يوجد تفسير سياسي مقنع لقرار الرئيس اللبناني بالعفو عن قاتل الدبلوماسي الاردني نائب المعايطة , ولايوجد ما يجعلنا نجد في هذا القرار فعلا دبلوماسيا او سياسيا مبررا لان جريمة اغتيال نائب المعايطة لم تكن جريمة قتل شخصية بل هي جريمة سياسية وانتقام واستهداف للدولة الاردنية من جهات سياسية لديها موقف حاقد من الاردن وربما وراءها دول استخدمت بعض التنظيمات التي تحولت الى عصابات قتل مأجورة وتحولت البندقية من حالة سياسية الى حالة اجرامية وتحول المناضلون الى اكتاف يتم بيعها للقتلة الاصليين تحمل بنادق مسمومة , وهذا لم يكن امرا يخص الدبلوماسي الاردني فقط بل هو حالة عاشتها العديد من الساحات العربية.

وعندما يصدر الرئيس اللبناني مثل هذا العفو الخاص فهذا يدلل على ان الامر مقصود به الافراج عن هذا الشخص وربما يكون الافراج عنه بالعفو الخاص اللبناني فاتورة تسدد لجهات طلبت تحرير هذا القاتل , لكنه في النهاية فعل سياسي اذى الاردن كدولة ويؤذي اهل الراحل الفقيد ويؤذي مسارا سياسيا للرئيس اللبناني , فلو اصدر عفوا عاما خرج بموجبه هذا القاتل لقلنا ان الامر غير مقصود لكن عندما يكون القصد واضحا عبر عفو خاص فهذا يجعلنا نقف بحيرة بل بتشكيك امام هذا القرار السلبي و المرفوض لان الامر يفترض ان يكون خاضعا للحسابات السياسية فهذا قرار من رئيس جمهورية وهو قرار يصدره بشكل خاص وعفو مقصود ان يتم من خلاله اخراج قاتل من السجن وهو محكوم في جريمة تخص دولة ولاتخص فردا فقط.

اذا كانت صلاحيات الرئيس اللبناني المحدودة منحته هذا الحق فان عليه ان يدرك انه الحق ضررا سياسيا كبيرا بصورته وصورة من يمثل واثار شكوكا كبيرة حول الدوافع السياسية لهذا القرار بل جعل من الواجب ان يتم البحث عن الجهة التي ضغطت على رئيس لبنان واجبرته على قرار يرفضه اردنييون لانه مس في ادنى حقوقهم وهو ان يعاقب من ارتكب جريمة بحق الدولة الاردنية من خلال قتل الدبلوماسي نائب المعايطة الذي كان يمثل دولته ودفع ثمن وجوده دبلوماسيا عن وطنه .

ولعلنا هنا نطلب من الحكومة ان تعلن موقفا واضحا من هذا القرار اللبناني لان الشهيد المعايطة كان يمكن ان يكون من أي اسرة او عائلة اردنية لكن قدره ان يكون ضحية لاجرام سياسي وادنى واجبات الدولة اللبنانية ان ينال المجرم كامل العقوبة على اجرامه.