عمون - نفذ العشرات من المهندسين الباحثين عن عمل في محافظة الطفيلة، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام دار المحافظة؛ لعدم شمولهم بفرص العمل والتدريب في المشروعات الإنشائية والاستثمارية الجاري تنفيذها في الطفيلة.
وخلال لقائهم بمحافظة الطفيلة حسام الطراونة في قاعة دار المحافظة، طالب المهندسون المحتجون بضرورة إيجاد السبل الكفيلة للعمل على توفير فرص التدريب والتشغيل لهم في مشروعات طاقة الرياح ومشروع محطة التنقية والمشروعات الإنشائية الأخرى، بغية شمولهم بفرص العمل وإكسابهم الخبرات العملية اللازمة بهذه المشروعات.
وأكد الطراونة أن محافظة الطفيلة ستشهد نقلة نوعية في مجال إقامة المشروعات الانشائية والخدمية والاستثمارية والصناعية المتنوعة من بينها المدينة الصناعة ومشروع محطة التنقية فضلاً عن مشروعات طاقة الرياح التي تنفذها حالياً عدة شركات أجنبية، ما سيوفر العديد من فرص العمل، مؤكداً أنه سيتم تحقيق أسس العدالة في توزيع تلك الفرص والتركيز على العاطلين عن العمل.
ولفت إلى المدينة الصناعية التي وصلت فيها أعمال البنى التحتية والفوقية إلى نسب متقدمة ليصار لاحقاً إلى جلب الاستثمارات الصناعية والخدمية لمرافقها في ضوء حوافز وتسهيلات سيتم منحها للمستثمرين في هذه المدينة، ما سيسهم في توفير فرص عمل لأبناء الطفيلة.
وأكد رئيس فرع نقابة المهندسين في الطفيلة محمود الجرابعة يشاركه العديد من المهندسين أن الهيئة العامة لنقابة المهندسين في الطفيلة تضم حوالي 1500 مهندس بينهم 700 مهندس لم يحظوا بفرص عمل في مشروعات الطفيلة ولا زالوا ينتظرون حصولهم دورهم في ديوان الخدمة المدنية منذ سنوات طويلة، مؤكدين أحقية المهندسين بالحصول على التدريب والتشغيل اللازم في المشروعات المتنوعة.
وأضافوا أن نسب التشغيل للمهندسين في هذه المشروعات لا زالت في حدودها الدنيا باستثناء مشروع مستشفى الطفيلة الجديد الذي استوعب نحو 70 مهندساً ومهندسة، مؤكدين وجود قرارات رسمية تؤكد إلزام المقاولين بتشغيل أبناء المجتمع المحلي في مشروعات المحافظات ومنهم قطاع المهندسين.
وطالبوا بضرورة تعيين العمالة الفنية اللازمة والمهندسين ليتدربوا على صيانة هذه المشروعات حال الانتهاء من تنفيذها.
وطالبوا الادارة المحلية في الطفيلة باتخاذ خطوات نحو الزام الشركات المنفذة للمشروعات الإنشائية والاستثمارية لتشغيل قطاع المهندسين من أبناء الطفيلة في هذه المشروعات وعدم تشغيل مهندسين من خارج الطفيلة، مشيرين إلى أن بعض الشركات تقوم بالتشغيل دون اتخاذ أسس العدالة وبعيداً عن الشفافية أو التنسيق مع نقابة المهندسين. --(بترا)