هذه سلسلة من المقالات سوف يتحدث فيها الدكتور سعد علي البشير عن التحديات التي تواجه الحكومة الحالية، واضعاً يده على وصف التحدي، ومظاهره، وبعض الطرق الدالة على مجموعة من الحلول المنطقية التي ربما استفادت منها الحكومة في معالجتها لهذه التحديات.

أطلق دولة الرئيس الرزاز منذ عدة أيام أولويات عمل الحكومة للعامين 2019-2020م، كخطوة جديدة على طريق مشروع النهضة وتطوير الدولة الأردنية، وتسعى الحكومة من خلال هذه الأولويات إلى ثلاثة مبادئ أساسيّة أشار إليها جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم في خطاب العرش الأخير هي: دولة القانون، ودولة الإنتاج، ودولة التكافل، كي تتمكن الحكومة خلال السنوات القادمة من السير بخطوات جادّة نحو دولة الإنسان الناجزة والشاملة والمستدامة بأبعادها السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة. وقد تعهد دولة الرئيس بأن تكون هذه الأولويات قابلة للتنفيذ وللقياس، فيا دولة الرئيس إن هذه الأوليات حتى تتحقق لا بد من أن يكون هناك قانون ضريبي عادل ليس بالضرورة أن يرضى عنه البنك الدولي وإنما المهم أن يرضى عنه الشعب وخاصة الطبقة الوسطى التي إن تم تنفيذ مشروع القانون الضريبي كما أقره مجلس النواب، ستكون من أكثر المتضررين. وأكبر دليل على ذلك أن هناك نسبة من أعضاء مجلس النواب رفضت هذا المشروع، رغم تسويق الحكومة لمشروع قانون الضريبة الجديد وبأنه سيحقق العدالة الاجتماعية إلا أن جميع المعطيات تؤكد بأن هذا المشروع بصيغته الحالية سيؤدي إلى الانكماش الاقتصادي، وهروب المستثمرين.

أما دولة القانون فتحتاج يا دولة الرئيس إلى إصلاح سياسي شامل يبدأ بمكافحة الفساد، مروراً بصون الحريات، وتنمية الحياة السياسية، وتحقيق القضاء العادل، ومشاركة الأحزاب، والنقابات المهنية، وجميع فئات المجتمع المدني في تحمل مسؤولية النهوض بمشروع الأوليات الذي أطلقته الحكومة، عن طريق مشاركتهم في مجلس النواب، وكأعضاء في الحكومة وكمساندين بأجر أو متطوعين في الأعمال التي تعجز الحكومة عن تنفيذها، أو تحتاج إلى دعم كبير من أفراد الشعب.

يا دولة الرئيس لقد حمل جلالة الملك عبد الله الثاني همَّ هذا الوطن، وأسند إليك رئاسة الوزارة لما توسم فيك من نزاهة وحب العمل، وطموح لتحقيق تنمية استثنائية تُخلص البلاد من ثقل الدين الذي أصبح هاجساً وطنياً كبيراً، ولا أظن في أن أي حزب أو نقابة مهنية أو مؤسسة مجتمع مدني أو من الشعب الأردني سيخذلك في تحقيق هذه الأولويات عندما يشعرون بأن الحكومة تعمل فعلاً في صالح الأمة الأردنية وليس مجرد وعود، فهيا نبدأ كأحزاب سياسية ونقابات مهنية، ومجتمع مدني مع الحكومة في الإصلاح بكل أبعاده، ونسير في ركاب تحقيق ما يصبو إليه جلالة الملك والشعب الأردني لبناء أردن المستقبل خالياً من الديون محققاً للعدالة الاجتماعية، والقانونية، والاقتصادية، والسياسية، يطمح إلى العيش برفاه دون أن تثقل كاهله الديون فهل يتحقق ما نصبو إليه هنا السؤال؟؟؟
المحامي الدكتور سعد علي البشير

مدير حزب التيار الوطني ومستشاره القانوني، عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للحقوقيين
عمان 25/11/2018