ثلاث محطات نقف عندها في هذا المقام، أولاها يخص تقارير ديوان المحاسبة التي هي ليست بالجديدة، بل طويلة التقليد وراسخة، وبالعكس كانت التقارير الأولى في المملكة والتي تعود لأوائل الخمسينيات أكثر جرأة، واشد رقابة على المسوؤل الفاسد، وابلغ لغة، وفيها مواقف أكثر صرامة من الفساد، واليوم يستمر النهج والمتابعة، وتتعامل الحكومة حتى الآن بجدية مع تقرير هذا العام.

كانت تقارير الزمن القديم تذكر الأسماء، ولا تخشى لومة لائم، واليوم هذا لا يحدث، ربما بسبب قانون حتى لا يعتبر التقرير تشهيراً بالأشخاص، لكن الاجراءات زمان كانت تقضي بعزل الموظف إذا ثبت فساده.

اليوم نكتفي بارجاع المال واقتطاعه وتصويب الوضع، وهناك قضايا حولها رئيس الحكومة للقضاء، وهذا أمر جيد، والمهم أن يجري حصر كل ما أثاره التقرير واحالة كل من ثبت فساده للتقاعد او الاستيداع، وهكذا يـتأدب الفاسدون، لذلك حقنا نعرف مصير هؤلاء المعتدون على المال العام.

ثانيا: التطوع والتنزه والعبث

برغم كل تحذيرات الحكومة خلال الاسبوع الماضي، إلا أن الناس خرجوا للتنزه في مجاري الاودية والسيول، ضاربين عرض الحائط بكل ما حدث من تنبيه، والمهم أن هناك من تم ترخيصهم كاندية متطوعة عبر سياراتهم ذات الدفع الرباعي، وبات جزء منهم اليوم هواة لمتابعة سيول الماء والتواجد في المناطق الخطرة، ووجودهم في مناطق الخطر ليس خدمة تطوعية، لذلك يجب أن يكفوا عن ذلك، وكل من يخالف الترخيص او الغاية الممنوحة له يجب معاقبته وفق القانون.

وفي هذا السياق أعلنت الأجهزة المعنية انها ضبطت رحلة إلى منطقة سيول في إحدى أودية ماعين، وبباص مدرسة مسـتأجر، وكان التصريح للعقبة، وكادت العائلة ان تُفقد، وعددها 28 فردا، وتم انقاذها بجهد مشكور للدفاع المدني والمهم هنا كيف لهم مخالفة كل التعليمات وتجاهل ما حدث مؤخرا.

ثالثاً: أمين عمان وأزمة الجامعة

بقاء أزمة الباب الجنوبي للجامعة الاردنية، هو اجراء من دائرة السير، فغلق المدخل للقادم من شارع المدينة المنورة ليس حلاً، ونحن نعلم ان هناك عمل وجهد بين الجامعة والامانة لتفكيك الازمة، وازمة الباب الجنوبي متعبة ومرهقة للوقت، وبعض العارفين يقولون الحل بعبارة صندوقية اسمنتية كبيرة، فمن يريد الذهاب للجامعة يدخل من تحتها ومن يريد الذهاب بالاتجاه نحو الضاحية صعودا او نزولا يأتي من فوقها، ربما هذا اجتهاد خاطئ وربما تفكير الأمانة بذلك جزء من حزمة كبيرة للمحيط كله، لكن المهم ان الوضع الراهن مأساوي في لحظات الازمات ويعطل القوت ويهدر الطاقات. وحقنا نعرف ماذا تفكر الأمانة جدياً، ومتى ستقوم بعملها ام أن الغلق هو الحل النهائي؟.

أخيراً، ما دام المواطن طيع ومطيع، ويدفع الضرائب، فحقه ان يحصل على خدمات جيدة، وان تنتهي ازماتنا كلها بشفافية ووضوح، ويطبق القانون بجدية على الجميع.

الدستور