الخطة التي وضعتها حكومة الرئيس عمر الرزاز وقدمتها إلى الرأي العام ليست بيانا وزاريا ولا برنامجاً تطلب الثقة على أساسه وهي ليست خطة تنمية اقتصادية واجتماعية مثل الخطط التي عرفناها , وجرى تسويقه بإعتباره تنفيذيا مع أن كل ما كان يتطلبه مجرد قرارات يتخذها مجلس الوزراء لتنفيذ محاوره..

ماذا عن الابعاد الأخرى للإقتصاد وهناك توافق وطني على أن المشكلة إقتصادية بإمتياز ، فعلى سبيل المثال كيف سيتم تحفيز النمو الاقتصادي ، وضبط التضخم ، وتأكيد عدالة التوزيع ، وتخفيض عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات ، وتخفيض عجز الموازنة ، والحد من ارتفاع المديونية ، وتنمية المحافظات ، وزيادة الصادرات ، وإزالة الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني ، وحماية المستثمرين.

هناك نقطة قوة واحدة في الاقتصاد الأردني هي استقراره وكفاءته في الصمود في وجه الظروف الخارجية الصعبة والهزات وتحفيزه يجب أن يبدأ من نقطة الصمود كفرصة.

لم يعد حديث العموميات والانطباعات كافيا أو مقبولا ، فبعض ما تناولته الخطة يحتاج الى عقود مثل تحسين الخدمات، لكن لا بأس أذا إمتد لسنوات قادمة تطبيقاً لمبدأ الاستمرارية ، فالحكومة تبني على ما حققته سابقاتها من إنجازات ، وتمهد لحكومات المستقبل.

المحاور الثلاثة التي ضمتها الخطة ذات طابع إداري يحتاج الى قرارات ومعنوي يحتاج الى برامج ثقافية ووطنية ولذلك تختلط فيها الأهداف والآليات ، في طموحات كبيرة فضفاضة وعائمة.

في الحقيقة يصعب انتقاد الخطة في جانبها العمومي وهو ما لا خلاف حوله بإعتبارها مبادئ موجودة ، لكن في جانبها الإجرائي عليها أن لا تغفل محدودية الموارد فسنتان لا تكفيان في أفضل التوقعات لتحقيق نمو إقتصادي مقبول .

هذه ليست أول حكومة تتغزل بالطبقة الوسطى باعتبارها عماد المجتمع ، وليست الأولى التي تحمل على كتفيها دعم الفقراء وتحسين مستوى المعيشة , لكن ذلك ليس ممكنا في ظل عجز في الموازنة وتضخم ومديونية وغياب المشاريع الكبرى واليات التمويل في ظل تراجع المنح والمساعدات وصعوبة الحصول على قروض ميسرة ستختفي قريبا .

الحكومة لم تأت لتنقذ ما قامت به الحكومات السابقة بل لتبني عليه لكنها لم تفعل ، وهي تعرف أنها جاءت في مرحلة لا تحتمل التراجع وخيبات الأمل.

كان يكفي أن تضع الحكومة في قائمة أهم أولوياتها تخفيض الإنفاق وتقليص العجز وضبط المديونية وتحفيز النمو ليتكفل الإقتصاد بتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات وكفى الله المؤمنين شر القتال.

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي