حملت وثيقة الحكومة التي أعلنت عنها مؤخراً مفاهيم دولة القانون ودولة الإنتاج ودولة التكافل في عناوين ثلاث اندرج تحتها عناوين أخرى لمشاريع تنوي القيام بها خلال نحو عامين.

هذه الوثيقة التي سيميت مشروعاً نهضوياً، جاءت بمفاهيم كبيرة وعناوين اجرائية لوزارات ومؤسسات الدولة، لتبدو الدولة الأردنية وبعد مئةٍ عامٍ على نهضتها وتشكلها وكأنها مختزلة بعنوان الحكومة.

وأوحى الخطاب الإعلامي للمتابع أن الحقوق في عصرنة الدولة وتجاوز الاختلالات التي شابتها سواء في تقديم الخدمات وتجويدها وإعادة منظومة عملها هي مشاريع نهضويتها بينما هي بالأصل واجبات على الحكومة القيام بها.

إن الإسراف في توصيف أعمال الحكومة اليومية، بالمحاسبة والتقدم بعمل وزاراتها ودوائرها ومؤسساتها في هذه المرحلة هي نوع من الترف غير المرغوب به.

فالأردنيون لا يحتاجون شعارات كبيرةٍ تأخذهم إلى أحلامٍ ولا يريدوها بالأساس بدليل المزاج العام في استقبال مفردات الوثيقة بل يتطلعون إلى انجازٍ كبيرٍ يذكروه للحكومة في احدى المجالات كالنقل أو الصحة أو سواها.

أما التوصيفات الكبيرة، فقد أثبتت التجارب أنها تترك أثراً سيئاً خاصة إن لم تجد طريقها إلى الترجمة، وإلى أن تكون، وهذا غير متاح لحكومةٍ عمرها الزمني نحو أقل من عامين.

نريد اليوم من الحكومة أن تقدم خدماتٍ ملحوظة للأردنيين في يومياتهم، سواء في النقل أو الصحة، وأن تقل شكواهم في هذه الجوانب على الأقل ونتدرج شيئاً فشيئاً لإطلاق مشروعٍ يحظى بالإجماع.

والأردن وعبر عقودٍ من عمره نجح في كثيرٍ من المشاريع التي أهلته لأن يستعيد الثقة ويبني عليها، بإرادة قيادته الحكيمة وشعبه الوفي، ومنذ عهد الإمارة حيث انتزع الإستقلال، وكان مشروعاً وبات واقعاً.

ثم هناك تجارب أخرى في تاريخه إثر النكسة عام 1967 وما تلاها من تداعيات، نجح الأردن بتجاوزها وإعادة انتاج الدولة لتكون مظلة مرتبطة بالأردنيين كافة.

كما أن مشروع الميثاق الوطني نجح في صياغة علاقة بين الدولة ومواطنيها وأدى إلى انفراجاتٍ ونهضةٍ كان لها أثرها الممتد، بالإضافة إلى تجاوز الأردن لمحنة الربيع العربي وقبلها ما حل بالعراق.

ولكن السنوات الأخيرة برز لدى الحكومات عناوين كبيرةً لقضايا هي من صميم يوميات عمل الوزارات والجهاز الحكومي، والمشاريع تحتاج إلى ورشات عملٍ تمتد إلى مكونات الدولة كافة، لا تطلق على أمور اجرائية أو على خطة عملٍ ..