* ندوة تعرض لاستقلالية "صندوق التسليف" للحفاظ على الأسرة وتمكين المرأة

عمون - اعتمدت جامعة عمان العربية كضابط ارتباط لتسهيل عملية واجراءات تسليف النفقة لمستحقيها من النساء والاطفال، في إطار الاسهام بمنظومة الأمن المجتمعي.

ووقعت الجامعة ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور ماهرسليم، وصندوق تسليف النفقة ممثلة بمديرها العام القاضي الدكتور جمال التميمي، مذكرة تفاهم اليوم السبت على هامش ندوة بعنوان (صندوق النفقة ودوره في تنمية المجتمع وتعزيز مظلة الأمن الاجتماعي).

وعقدت الندوة التي حضرها رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ماهر سليم، بتنظيم من كلية القانون في الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وطلبة الشريعة والقانون في الجامعة.

وتحدث في الندوة، مدير عام الصندوق القاضي الدكتور جمال التميمي، ورئيس جمعية المحامين الشرعيين الدكتور عبدالحليم العشوش، ورئيسة جمعية ملتقانا الرائدات الأردنيات الاستاذة أميرة القنة، ومدير عام شركة ابداع بلا حدود الدكتور نبيل الزغول.

وبين المتحدثون في الندوة التي شاركت بها عميدة كلية القانون الدكتورة شيرين أبوغزالة، أهمية دور صندوق تسليف النفقة كآلية تحافظ على تماسك الأسرة وتمكين المرأة اقتصاديا بما ينعكس ايجابا على تماسك المجتمع والحفاظ على أمنه.

وفي هذا الصدد قال القاضي الدكتور التميمي إن صندوق تسليف النفقة يربط الأمن الاجتماعي بالأمن الوطني، وهو آلية جديدة للحفاظ على استقرار الأسرة وحماية الاطفال في ظل غياب الزوج، بهدف احداث الاثر الاجتماعي الايجابي على الوطن".

وقال إن صندوق تسليف النفقة نابع من منظومة شاملة منبثقة من استراتيجة وطنية تتضمن أيضا تقديم التخفيضات الصحية والتعليمية للأسر، مبينا أن الصندوق مؤسسة وطنية ذات استقلال مالي ولا يحل الصندوق محل أي مؤسسة وطنية أخرى وهي تتعامل مع الزوجة أو الابناء الذين حصلوا على حكم مصدق بالنفقة.

وبين القاضي التميمي اجراءات تقديم الطلبات ومدد دراستها وأنواع القرارات التي تصدرها إدارة الصندوق، مؤكدا ان الصندوق لم يتأخر في الاجابة على أي طلب قدم له.

بدورهم عرض المتحدثون لأهمية القضاء الشرعي باعتباره الاصل العام القضائي، وأهمية ايجاد الاليات التي تسهم في تمكين المرأة اقتصاديا ضمن نظام شامل يتجاوز البيروقراطية.

بدوره أشار الاستاذ الدكتور ماهر سليم لاهمية صندوق تسليف النفقة كآلية تتجاوز البيروقراطية وتحاول الحفاظ على الاسرة التي فقدت معيلها أو أعسر لان الاسرة هي اللبنة الاساسية التي بالحفاظ عليها يتم الحفاظ على المجتمع واستقراره، مشيرا لدور الجامعات المهم باعتبارها مؤسسات أكاديمية تنويرية تملك من الطاقات والكفاءات التي تستطيع أن تساعد في تطوير التشريعات والارتقاء بالاداء العام.

وفي هذا الصدد بين أهمية الشراكة التي أبرمتها الجامعة مع الصندوق من خلال كلية القانون في الجامعة والدور المرتقب من العيادة القانونية في تعزيز الجانب التطبيقي من جهة للطلبة لغايات رفع قدراتهم المهنية التعليمة، والاسهام في خدمة المجتمع من جهة ثانية.

وبموجب الاتفاقية تعتمد الجامعة كضابط ارتباط لصندوق تسليف النفقة، من حيث استلام طلبات النفقة ودراستها، واتخاذ القرار بشأنها وتسليم شيك النفقة بعد التداول مع الصندوق لمستحقيها وذلك من خلال العيادة القانونية، حيث من المقرر أن يمثل الجامعة كضابط ارتباط لغايات تنفيذ الاتفاقية الدكتورة شيرين أبو غزالة، وضابط ارتباط عن الصندوق مدير مكتب ادارة الصندوق يزن أبو هزيم.

كذلك، ومن منطلق المسؤولية المجتمعية للجامعة تقبل الجامعة طلبات الطلبة الذين يعيلهم الصندوق وذويهم من خريجي الثانوية العامة وطلبة التجسير والدبلوم للالتحاق ببرامج الجامعة بدءا من الفصل الدراسي 2018/2019 ، كما تمنح الجامعة منحا جزئية وتشمل رسوم الدراسة والتسجيل.

وتعزز مذكرة التفاهم التعاون في مجالات البحوث العلمية المشتركة وعقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية بهدف الارتقاء بالعمل والاداء لخدمة المجتمع.