عمون - قال نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس إن النقابة تنتظر بيان مواقف بقية النقابات المهنية حول قانون الضريبة لاتخاذ الاجراءات التصعيدية ضد اقراره.

وعن العودة للإضرابات والاعتصامات أكد العبوس لـ عمون أن الاجراءات التصعيدية ضد قانون الضريبة ستتخذ بناء على مواقف النقابات المهنية مجتمعة.

واشار الى ان نقابة الاطباء عبرت عن موقفها المبدئي باعلان رفضها للقانون، وانتظار وقفة مع الوطن لتغيير النهج والحفاظ على حقوق الطبقة الفقيرة والوسطى.

وكانت نقابة الاطباء اولى النقابات التي اصدرت بيانا اعلنت فيه عن رفضها لقانون الضريبة والرفض القاطع للخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي.

ووصفت النقابة القانون المقر من قبل مجلس النواب والمعاد اليه من قبل الاعيان بأنه لا يختلف سوء عن السيء المسحوب والذي كانت قدمته حكومة الرئيس السابق هاني الملقي.

وتبعت نقابة المهندسين الاطباء باصدار بيان شديد اللهجة يؤكد رفضها قانون ضريبة الدخل وقانون الجرائم الالكترونية.

وأكدت نقابة المهندسين أن قانون الضريبة لن يزيد الاقتصاد الأردني إلا تدهورا والمجتمع فقرا كونه طارد للإستثمار وبالتالي لن يولد فرص عمل لتخفض نسبة البطالة بين أوساط الباحثين عن فرص العمل ومن بينهم المهندسين.

وبينت أن القانون سيأتي على الشرائح الفقيرة والمهمشة وعلى ما تبقى من الطبقى الوسطى.

وأشارات النقابة في بيانها الى ان حكومة الدكتور عمر الرزاز لم تتعظ من سابقتها بما يخص مشروع قانون الضريبة.

وكانت قادت النقابات المهنية في النصف الاول من العام حراكا شعبيا ضد قانون الضريبة الذي قدمته حكومة الدكتور هاني الملقي، وادى الى اسقاط الحكومة قبل نحو 6 أشهر بعد اعتصامات دامت 8 ايام قرب الدوار الرابع.

ووعد الدكتور الرزاز عقب تكليفه بتشكيل الحكومة بسحب القانون من مجلس النواب وهو ما فعله فور تسلمه ليعود ويقدم القانون مجددا بتعديلات بسيطة.