ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن تصريح لوزير الداخلية الأسبق حسين المجالي حول قانون الضريبة، وضرورة تحمل المواطن مسؤولية هذا القرار .

وللأسف، وفي كل مرة يقرأ المواطن عنوان الخبر ويتناسى مضمونه، ويبدأ بالنقد والتجريح، ويصل به الحد إلى القدح والذم، لقد كنت حاضراً لمحاضرة الباشا في جامعة عمان العربية، المحاضرة التي استمرت لمدة تزيد على الساعة والنصف، تحدث خلالها المجالي عن الأوضاع الداخلية، والأزمات التي يمر بها، وتطرق خلال سؤال من الطلبة إلى موضوع الضريبة، وتحدث أن المواطن إذا قام بدفع الضريبة فالحكومة مُلزمة بتقديم الخدمات من صحة وتعليم وغيرها من الخدمات، وقال إن مشروع الضريبة شر لا بد منه، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة، وأنه تم نقاش موسع مع الجهات المختصة حول القانون، وتوصلوا إلى أنه لا يوجد خيار آخر غير تعديل القانون، ولذلك أصبح هذا القانون واجباً وطنيا وجب عليه دعمه من أجل أن تتخطى الأردن هذه الأزمة .

وهنا لابد أن نتذكر موقف الرئيس الرزاز من القانون الذي سحبه فور دخوله رئاسة الوزراء، ومن ثم أعاده إلى المجلس بعد إجراء بعض التعديلات عليه. إذن، هذا القانون هو أمر فرضته ظروف متعددة على الحكومة الأردنية، وإن لم يكن كذلك لأبقى الرزاز القانون حبيس الأدراج.

الباشا المجالي، ومن خلال قربي منه، يدور المحافظات، ويتحدث ويبحث دائما عن الإيجابيات التي افتقدنها ويعظمها، لأنه يرى أن المجتمع أصبح لا ينظر إلا إلى لسلبيات، السلبيات التي مع مرور الوقت ستهدم المجتمع، وكل ذلك يفعله الرجل دون مقابل، فهو يرى أن خدمة الوطن واجب على كل مواطن سواءً كان داخل منظومة القرار أم خارجها.

في المحاضرة ذاتها، تحدث الدكتور فهد الكساسبة- وهو لواء متقاعد من جهاز الأمن العام- عن المجالي، وأستذكر موقف موقفاً له إبّان ما يسمى بالربيع العربي بأن الباشا كان بكل تجمع يقوم بتزويد جلالة الملك بكل ما يقال في الشارع بأمانة وصدق واحترافية.

وأريد هنا أن أذكر أحد النواب الذي كتب وانتقد المجالي وقال: "كن عهد أبيك وأجدادك .."، بأن الباشا على العهد والوعد، فهزاع المجالي عندما شكل حكومته الأولى، كان من وجهة نظره أنّ من الأفضل أن ينضم الأردن إلى حلف بغداد، وقد جوبه بموجة معارضة كبيرة في ذلك الوقت، ولكنه استمر على رأيه- ليس عناداً- وإنما لأنه يرى أن في هذا الحلف فائدة كبيرة للأردن، وعندها قدم استقالة حكومته بعد 6 أيام من تشكيلها، لأن الرجل لا يبحث عن شعبيات، وإنما يبحث عن مصلحة الأردن، وهذا هو ما عليه نجله حسين، الذي لا يبحث عن شعبية وإنما عن مصلحة وطنية حتمتها علينا ظروف كثيرة.

في النهاية النقد ليس عيباً ولا ممنوعا، إن كان في مكانه، أما النقد الذي يصل إلى حد القدح والذم فهذا لا يأتي إلا من أشخاص غير مؤهلين أساساً لمناقشة مسألة تهم الوطن والشعب، والذي يقرأ عنوان أي خبر دون الخوض في مضمونه على مقولة " الخبر واضح من عنوانه"، هؤلاء أيضاً لا يستحقون الرد. والذي يظن أنه يسيء للمجالي بأنه لا يفهم بالاقتصاد، ولا يعلم بحال الشعب، ويتحدث من برجه العاجي، هؤلاء أيضاً لا يعرفون حسين المجالي حق المعرفة.