يومان، يفصلانا عن العرس الديمقراطي البحريني المنتظر في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، حيث سيقول البحريني كلمته الفصل، لاختيار من يمثله عبر الانتخابات النيابية والبلدية لعام 2018، والتي يشارك بها جمعيات سياسية ومستقلين، اذ سيتم اختيار40 عضواً للسلطة التشريعية، و 30 عضواً للمجالس البلدية، في يوم ارتضاه البحرينون نهجا وممارسة لصناعة المستقبل بشراكة وطنية.

وسيترجم الناخب في يوم الاستحقاق الانتخابي، الذي يعيشه كل اربع سنوات، حقه في المشاركة السياسية وصنع القرار، مُجذّرا في هذا السلوك السياسي الحضاري، قيم الحياة الديمقراطية والتشريعية استنادا الى ميثاق العمل الوطني، وتجسيدا للمسيرة التنموية الشاملة التي عكست رؤى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، تلك المسيرة التي جعلت من المواطن محورا لها، ومن تعزيز المواطنة ودولة القانون والمؤسسات دعامة أساسية للتطور والنماء والامن والاستقرار.

506 مرشحا ومرشحة يقدمون على الانتخابات النيابية والبلدية في موازاة إجراءات مواتية كفيلة بنزاهتها وحريتها وشفافيتها، وسط مشاركة 47 مترشحة بحرينية، الامر الذي يبين مدى اهتمام الدولة وحرصها على تعزيز دورها وريادتها وتفوقها وتميزها وشراكتها في صنع القرار.

ومنذ ان فتح باب الترشح للانتخابات في 17 أكتوبر الماضي ولغاية 21 منه، شهدت تلك الفترة اقبالا واسعا لتقديم الطلبات من مترشحين من كلا الجنسين، استنادا الى قيم الدستور التي نادت بالمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع فئات الجتمع الواحد.

حيث كفل دستور البحرين المعدل الصادر عام 2002 حق الانتخاب والترشح، اذ نصت المادة (1/ ه) منه، على ان " للمواطنين رجالا ونساء، حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشح ...." الامر الذي يعكس ايمان الناخبين بجدوى الانتخابات ومسؤوليتها الوطنية، وبقدرتهم على اختيار من يمثلهم خير تمثيل ، ما يظهر أيضا قناعاتهم بدور السلطة التشريعية ومسؤولياتها التاريخية في صون الوطن والمواطن، وإقرار التشريعات التي من شأنها رسم خريطة الحاضر والمستقبل بوضوح ينجلي رفعة وتطورا ورفاهية وتقدما.

ويمارس الناخب البحريني دوره الانتخابي بكل حرية ومسؤولية، وسط اجواء انتخابية تضمن له حرية التعبير، اذ يجوز للناخب الذي بلغ من العمر عشرين سنة كاملة يوم الانتخاب، وبكامل اهليته، ان ينتخب من يراه مناسبا من المترشحين لعضوية مجلس النواب دون أي تعقيد، على ان يكون مقيماً إقامة عادية في الدائرة الانتخابية طبقاً لما هو ثابت في بطاقة الهوية، وفي حالة إقامته في الخارج يكون آخر محل إقامة له في مملكة البحرين هو دائرته الانتخابية، فإن لم يكن له محل إقامة في المملكة فيعتبر في هذه الحالة بمحل إقامة عائلته.

وأيضا لابد من متطلبات يجب ان يتمتع الناخب بها، ومنها، ألا يكون محكومًا عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى يرد إليه اعتباره ، وألا يكون محكومًا عليه بالحبس في إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم (14) لسنة 2002، ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه أو كان قد رُدَّ إليه اعتباره.

وكذلك الحال فيما يتعلق بالناخب الذي سيختار من يمثله للمجالس البلدية، فبالاضافة الى ما تقدم من متطلبات، فيجوز لمن تتوافر فيه الشروط السابقة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، أن يشترك في انتخاب اعضاء المجالس البلدية، إذا كان له محل اقامة دائم بمملكة البحرين، ويجوز ذلك لغيرهم ممن يمتلكون عقارات مبنية أو أراضي في المملكة، وهذا يعكس حكمة المشرع وقدرته على استشعار حاجات المواطنين والمقيمين على حد سواء بما يعزز الاستقرار والنماء.

وسيمارس الناخب حقه الديمقراطي في الترشح والانتخاب في ظل إشراف وإدارة كاملة من السلطة القضائية، وتعاون هيئة التشريع والإفتاء القانوني التي أنشأت عام 1970، ومرت بمراحل تطور عدة وصولا الى استقلالها التام عن السلطة التنفيذية، حيث عنيت بالتحضيرات الإدارية واللوجستية للانتخابات، وهو ما يعزز من حيادية ونزاهة واستقلال العملية الانتخابية.

وتعزيزا للنزاهة والشفافية افردت الهيئة مساحات وافية عبر موقع الكتروني معنون ب" انتخابات مملكة البحرين 2018" تناولت فيه كل ما يتعلق بالانتخابات وحقوق الناخبين، والمرشحين والإحصاءات والتشريعات، وغيرها من معلومات قد تعني الناخبين والمترشحين والمتابعين.

الى ذلك، يسعى الاعلام البحريني يوم الاستحقاق الكبير الى تغطية شاملة وموضوعية وشفافة، لانتخابات حرة، وسط أجواء ديمقراطية تعكس روح الانفتاح والتضامن في آن معا، كما اجتهدت وسائل الاعلام البحرينية المختلفة في تخصيص مساحات وافية لاعداد التقارير ونشر كل ما يتعلق بالانتخابات من معلومات واحصاءات في اطار تعزيز التوعية الديمقراطية وتحفيز الناخبين على الادلاء بأصواتهم كأمانة وطنية، تؤطر السلطة التشريعية بقدرة الناخب على صنع القرار وصياغة المستقبل الواعد لكل أبناء الامة، في ظل القيادة البحرينية المظفرة.

وتزدان جوانب الطرقات بالدعايات الانتخابية للمترشحين والمترشحات، مترافقة بشعارات انتخابية واقعية تحترم عقل الناخب، وتعكس ايمان الدولة وثقتها بوطنية كل من رغب في خوض التجربة البرلمانية املا في غد واعد ووفي للوطن.

اذن، نحن على موعد سيتوجه من خلاله الناخبون في صبيحة الرابع والعشرين الجاري وابتداءً من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساءً للادلاء بأصواتهم، عملا بالتجرية الديمقراطية التي خطتها مملكة البحرين نهجا وسلوكا ،اما في الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب، فستجرى الانتخابات في الأول من ديسمبر، على ان تعلن النتائج النهائية في الثاني منه .