ما زل العديد منا يتعمد الهجوم على الحكومة رغم معرفته التامة بأن الحكومة وأي حكومة لا تستطيع أن تقدم اكثر مما هو الحال عليه , وان الحكومة التي لا تملك عصا سحرية لتغير الحال الى ما هو افضل بتحقيق الامنيات كافة .

فالمسالة ما زالت مرهونة بالاوضاع المضطربة بالمنطقة وفي العالم باسره . والدولة الحكيمة هي الدولة التي تستطيع أن تخرج من هذا الواقع الاليم على الاقل ببقائها والمحافظة على وجودها , وسلامتها , وبصيص من التنمية التي تحفظ متطلبات انسانها وعلى مختلف الصعد .

لا أريد هنا أن اكون محابيا للحكومة وأي حكومة , ولا اريد أن اكون ظالما بمقدار ما يكون احقاق النصاب حتى نعيد بناء الثقة ونطرح المصداقية التي يجب أن تتحقق جراء النتائج القادمة انشاء الله .

رئيس الحكومة وبتصريحاته امس عن توجهات الحكومة وخططها , إنما انطلق من فلسفة التوجيهات الملكية بكتاب التكليف للحكومة , وكررها بخطاب العرش وناقشها بالاوراق النقاشية والتي تقوم على محاور انسانية متطورة تعتمد مناهج وفروض المسؤولية الانسانية . فالرئيس يلخص محاور الدولة ب( دولة القانون , والانتاج , والتكافل ) والتي تعكس مفهو دولة الانسان . بحقوقه وواجباته , بمسؤولياته وعطائه . بحريته المسؤولة وثوابته , وانفتاحه ومشاركته العالم , باطلاعه على الثقافات العالمية وأديانها وتميزه ومشاركته في البناء والرفاه الانساني . فالمخزون العظيم الذي يملكه الاردنيون مخزونا إنسانيا بالفطرة اكملوا ادبياته المتطورة بألاكتساب والاجتهاد والتفاعل مع العالم , دينه وخلقه وطبيعته التي تربى عليها في دولة تؤمن بالانسان وحقوقه وأمكاناته وبالنظرة الشمولية للكرة الارضية بسكانيها , خبرتهم انجازهم تجاربهم وبالتالي اهمية التفاعل معهم .

إن مشروع النهضة التي يتحدث عنها الرئيس هي النظرة المتكاملة لمفهوم النهضة , تنمويا فكريا إقتصاديا سياسيا , فكل هذه المحاور متفاعلة متكاملة لا يتم النجاح لواحدة إلا بأخرى وبهكذا تتم النهضة بالمجمل المتكامل , وهنا لا بد من وجو الرؤى المنفتحة التي تجعلنا جزءا من العالم ، غير منكفئين ، أو مغلقين ابوابنا علينا , فالتطور التكنولوجي الاتصالي تجاوز الحدود المكانية والزمانية واصبحت المعلومة تدخل بيوتنا ومنتدياتنا وعقولنا لا تحتاج لاستإذان , خاصة وأن المجتمعات الافتراضية اصبحت ملأى البصر والسمع والعقل .

الرزاز تحدث عن دولة القانون التي لا بد وأن تكفل الحرية المسؤولة , فالحرية والتعبير حق للجميع ولكن يجب أن لا يكون على حساب الغير, أو تشهيرا به ، ولا يجب أ، تقوم على اشاعة الفوضى, والتحريض والاساءة , للمجتمع فكل إنسانة من حقه أن يعبر عن نفسه ، وهذا يعكس مستواه الثقافي والفكر ي ولغة التعبير ورقيها , على اعتبار أن الديمقراطية تعني حقوق الناس جميعا وليس الحق المجزوء ,وأن استخدام وسائل التواصل حق ايضا ، لكنه التواصل الذي يبين الحقيقة بالمصدر ويفرقها عن الاشاعة والكذب المقصود , ويتعامل مع الايجاب لا رسم الصورة السوداوية وأحقاد المجتمعات ونتائج المنافسات وغيرها وغيرها , فالتصحيح السياسي متوفر في قوانين المطبوعات واجراءات تعديل قانون الجرائم الاكترونية , والاحزاب والبلديات واللامركزية , وها هي الحكومة تسعى لتطوير قانون البرلمان لتكون هذه المنظومة التشريعية , قاعدة متكاملة تضمن النمو السلوكي الايجابي نحو دولة القانون التي نتطلع لها باستمرار .وبالتالي ارتفاع نسب مشاركة المواطنين في الحياة العامة بإعتبار أنهم اساس عمل جميع السلطات.

اسهب الرزاز في الحديث عن دولة الانتاج , ولعل اهم ما يحرك انتباهنا , البطالة والاستثمار والدينار ونمو الاقتصاد , وهنا نجد أن دولة الرئيس تناولها من خلال خطة حكومته , حيث ستوظف ما يزيد عن 30 الف مواطن , والتحاق 22 الف مواطن ببرنامج خدمة الوطن , هذا اضافة للوظائف التي ستتحقق من عملية الاستمار واقامة المشاريع في القطاع الخاص , جنبا الى جنب مع عدد المواطنين الذي سيلتحقون بالاعمال في دولة الخليج في قطر والامارات والبحرين .إضافة للذين سيقيمون مشاريع صغيرة ممولة من برامج الاستثمار في مؤسسة ولي العهد وصندوق التنمية والتشغيل ووزارة التخطيط وغيرها .

ما تحدث به الرئيس عن تخفيض النفقات الى ادنى مستوى وزيادة مهارات القطاع العام وتفعيله ورفع كفاءة الانتاج فيه, أنما هي برامج مدروسة نتمنى تنفيذها بجدية واقتدار , بحيث تتناغم ووتكامل مع خطة الحكومة في زيادة عدد الاسر المدعومة بشبكة الضمان الاجتماعي وتوفير التأمين الصحي ل80% من المواطنين , وزيادة المشاريع الاستثمارية وزيادة نسبة الصادرارت بما لا يقل عن 5% ، خاصة بعد ظهور ملامح الانفراج السياسي في المنطقة والبدء بفتح الحدود لتفعيل دورها في التبادل التجاري والتصدير وإعادة الحياه للمناطق الصناعية , وأنشاء أخرى على الحدود مع العراق , واعادة تشغيل المصنعيات التي بنيت لاغراض السوق العراقي , هذا اضافة للإتفاقيات التي عقدة مع العراق في المجالات كافة . , هذا اضافة للدعم الكبير لقطاع الزراعة وتخفيض الضرائب التي من شأنها التأثير على الانتاج الزراعي وتعزيز توجه المواطن نحو هذا القطاع الهام

وهذا يقود الى المضي بسياسة التأمين الصحي لما يزيد عن 80% من المواطنين والتطلع نحو الارتقاء بالمستوى التعليمي من خلال اعداد المناهج الجديدة التي تحاكي اولويات وطنية وحاجات الطلبة اليومية وعلوم فكرية ومهارات تنفع الطالب في حياته العملية , والنهوض بمستوىمناهج التدريس القائم على البحث والاستزادة وليس التلقين , هذا مع زيادة عدد المدارس لتوفير مناخات تعليمية ملائمة ومنع الاكتضاض . وهنا تلتقي اهداف دولة التكافل بدولة الانتاج لنصل الى دائرة مكتملة المحيط والاقطار

وهنا لا بد من الاشارة للاخوة في وزارة التنمية الاجتماعية عن وجود دراسات تتعلق بإمكانية تدريب وتأهيل ابناء الاسر العفيفة القادرين ,وعمل مشاريع لهم للعمل بها , حتى نعلم الناس الصيد بدل ان نعطيهم سمكا جاهزا وكفى .
برنامج حكومي طموح , ونتمنى من الجميع أن يتفهم واقع التحديات الوطنية ونعمل جميعا على تجاوزها فهذا افضل السبل لمواجهة الاخطار المحدقة .