الهجمة الحكومية على الشركة التي اعلنت عن وجود بترول في بئر عسال القريب من البحر
الميت ومنطقة وادي عربة غير مبررة على الاطلاق, سيما وان عناصر (النفي) للموضوع اتجه
نحو الغضب من قبل الحكومة وكأن الشركة ارتكبت موبقاً لا يغتفر حينما اكدت على وجود
نفط في الاردن يقدر بنصف مليون برميل اضافة لوجود (7) تريليون قدم مكعب من الغاز
المسال ونحمد الله (طبعاً) ان الحكومة لم تقم باحالة الشركة الى المحكمة بتهة نشر
اشاعات كاذبة مثلاً... ونقول... كان يفترض ان تتعامل الحكومة مع هذا الموضوع بهدوء شديد وبتفاؤل اكثر شدة لعل
وعسى ان يكون ما صرحت به تلك الشركة صحيحاً, اذ لا مصلحة لها اطلاقاً في ان تعلن عن
اكتشافها لهذه الكميات ليظهر فيما بعد انها معلومات غير دقيقة والا فمن حق الحكومة
حينذاك اذا اكتشفت انها تعرضت لخديعة ما ان تتصرف كما تشاء وبالطريقة المناسبة,
لكنني ازعم ان مثل تلك الشركات الكبرى لا يمكن ان تلج في الحديث عن هذا الموضوع دون ان
تكون تصريحاتها مستندة الى وقائع وارقام وتقارير ووثائق.

المستغرب ان الشركة والحكومة ممثلة بوزارة الطاقة خاضتا حرباً شرسة من الاتهامات
والاتهامات المتبادلة... ولا اعلم من المستفيد من هذه (الشوشرة) وكأن الموضوع دخل في
سجال (الفضيحة) التي يجب ان )تتستر( باي شكل من الاشكال.

والمثير في القضية ايضاً ان هذا السجال قد ترك اثاراً سلبية لدى المواطنين انتشرت على
اثره حزمة اشاعات من بينها ان اسرائيل هي التي تمنع الاردن من استخراج النفط, او من
مثل ان سياسات الدول الكبرى لها مصلحة في اخفاء هذا النفط وابقائه تحت الارض, أو ان
اميركا تفضل عدم الكشف عن هذه الكميات لحين حل القضية الفلسطينية لتفرض تقاسمه مع
الاسرائيليين بحكم ان الابار المكتشفة قريبة من الحدود الاردنية الاسرائيلية, وغيرها
الكثير الكثير من الاشاعات التي بدء الاردنيون يتداولونها نتيجة هذا السجال غير
المبرر من قبل الطرفين.

هل لدينا نفط في الاردن..? سؤال نحتاج الى ان يجيبنا عليه خبراء محايدون لئلا نخوض
مرةً اخرى في سجال حرب كلامية تتيه معها الحقائق بين (حانا) و (مانا).

الان يتحتم على شركة (ترانس غلوبال) التي اعلنت عن اكتشاف لهذه الكميات من النفط ان
لا تتراجع عن تصريحاتها تحت اي ضغط حكومي او سياسي اذا كانت واثقة مما تدعيه وان تلجأ
لاثبات ذلك بالوثائق لان الفائدة ستعم على الجميع, ولا اعتقد ان اردنياً واحداً قد لا
يفرح اذا ما تحول الاردن الى دولة نفطية, سيما واننا نعيش وسط محيط من الابار
النفطية, لكننا نضطر لدفع ثلث مخزوننا المالي لشراء ذلك النفط بالاسعار العالمية وبيعه
للمواطنين باسعار ارهقت كاهله وصدعت البنية التحتية للنسيج الاجتماعي الاردني نتيجة
الفقر والحاجة اللذان تولدا من عدم وجود نفط في الاردن... وبالمحصلة فاذا اثبتت الشركة
وجود هذا النفط فعلاً في الاردن وتمتنع الحكومة عن استخراجه فهنا يحق لنا ان نضع الف
علامة استفهام على ما يجري.. وللحديث بقية.

hashem7002@yahoo.com