لم تبلغ معركة قانون ضريبة الدخل نهايتها مثلما اعتقدنا. الحكومة لم تستسلم و لجأت إلى الخطة "ب" لتعويض الخسائر التي لحقت بالخزينة جراء تعديلات النواب والمقدرة بنحو 100 مليون دينار، وإرضاء صندوق النقد الدولي الذي تفيد مصادر حكومية بأن القانون غير مقبول بالنسبة له في الصيغة التي أقرها مجلس النواب.

مجلس الأعيان تكفل بالتنفيذ، وأخذ على عاتقه مهمة تعديل صيغة المشروع التي أقرها مجلس النواب، بإضافة ضريبة على أرباح الأسهم وزيادة الضريبة على القطاع الصناعي بنسبة 6 %.
تأمل الحكومة أن تحقق هذه الزيادة عوائد للخزينة بحدود 50 مليون دينار، بما يقلل الخسائر بمقدار النصف تقريبا.

واجهت الحكومة صعوبة في تمرير هذه التعديلات بمجلس النواب، ولهذا لجأت لمجلس الأعيان. مشروع القانون سيعود من جديد لمجلس النواب ليقول رأيه بتعديلات الأعيان، لكن التقديرات الأولية تشير إلى صعوبة تمريرها، وبدا ذلك جليا في التعليقات الغاضبة من طرف نواب على قرار الأعيان.
الخطة "ب" تتضمن مخرجا دستوريا في حال رفض النواب اعتماد تعديلات الأعيان، وذلك بالدعوة لجلسة مشتركة للمجلسين لحسم الخلاف. وفي هذه الحالة تكون الفرصة مواتية تماما لتمرير التعديلات في"النواب" عن طريق تصويت الأعيان في الجلسة المشتركة لصالحها.

على الورق يبدو هذا السيناريو متاحا، لكن الطريق للوصول إليه ليست مفتوحة تماما. هناك أصوات في مجلس النواب ربما ترتفع معارضة للتعديلات، ومجلس النواب مستنفر لرفضها، ومابين المحطتين ثمة مزاج سلبي بدأ يتبلور في الشارع الذي قبل على مضض تمرير النواب للقانون دون ردود فعل غاضبة، وقد لا نضمن في الجولة الثانية أن يحافظ على هدوئه.

القطاعات المستهدفة في تعديلات الأعيان عبرت عن غضبها كالصناعيين مثلا، وهي تستعد لتصعيد موقفها بما يجعل علاقاتها مع الحكومة مستقبلا في وضع سيئ. يجدر الملاحظة هنا أن الحكومة تعتمد على القطاع الصناعي لمساندتها في خطة التشغيل الوطني وتوفير 30 ألف فرصة عمل إضافية العامين المقبلين. ولا نعرف بعد ردود فعل المتعاملين بسوق الأسهم على قرار الأعيان فرض ضريبة على أرباح المتاجرة بالأسهم.

لكن الحكومة في المقابل تسعى لاعتماد عرض مجلس الأعيان لتجنب اللجوء لزيادة ضريبة المبيعات أو تخفيض الدعم عن سلع وخدمات أساسية لضبط فرضيات الموازنة قبل عرضها على النواب. وفي هذه الحالة ستتلقى مصداقية الحكومة بما يخص سياساتها الضريبية طعنة قاتلة بعدما وعدت الأردنيين بالنظر في تخفيض ضريبة المبيعات تدريجيا في السنوات المقبلة لحساب ضريبة الدخل التي تعد النظام الأكثر عدالة.

من المرجح أن تفضي مشاورات و"مناوشات" الحكومة والنواب والأعيان الأسبوع المقبل إلى تفاهم حول الحدود الممكنة للتعديلات التي يمكن تمريرها في الجلسة المشتركة، بحيث تخرج الأطراف الثلاثة بصفقة توافقية، لا نعلم بعد هل تكون على حساب الصناعة أم سوق الأسهم.
وسط هذا كله يتعين على الجميع أن لا يغمضوا الأعين عن المزاج العام وأخذه في الاعتبار قبل إبرام أي تفاهم.

الغد