في الأخبار ان إحدى الإدارات الحكومية تدرس فكرة فرض رسوم لقاء استخدام بعض الطرق الدولية وهي فكرة لها ما بعدها وقد تفضي إلى عملية خصخصة بعض الطرق وبيعها لشركات كبرى تصونها لقاء رسوم تدفع من جيب المواطن.

في الحقيقة فان تأجير الطرق بالنسبة لي نكتة جديدة أضحكتني كثيرا فالخبر الذي يتحدث عن الدراسة ليست فكرة استثمارية لائقة بل هي شكل من أشكال التفنن في الجباية التي لا تحترم ذكاء المواطن الذي دفع ثمن البنية التحتية العملاقة من الضرائب التي يدفعها.

مثل هذه الفكرة ليست موجودة إلا في بعض الدول المتقدمة وقد ولدت كنتيجة لإبرام عقد مع شركة مقاولات كبرى تنشئ طريقا فتسترد كلفته بالإضافة إلى هامش من الأرباح عبر اخذ ضريبة من المستخدمين.

للأسف الشديد فإننا لا نستورد من الإدارة الغربية إلا ما يتوافق مع عقلية الجابي وها هي تلك العقلية تتفتق عن فكرة عظيمة من شأن تطبيقها بيع بعض شوارع المملكة لشركات عقارية ونحن نعرف من هذه هي الشركات التي تستطيع مثلا شراء الطريق الصحراوي على سبيل المثال.

في عصر العودة إلى القطاع العام نرى من يجدف بعكس التيار فيوغل في الخصخصة رغم الاستخلاصات المنبثقة عن الأزمة الاقتصادية الكونية والاعتراف بان كف يد الدولة عن العملية الاقتصادية قد الحق افدح الأضرار بالدول كبيرها قبل صغيرها.

أنا وغيري يعرفون السيناريو: في البدء سيقال ان اخذ رسوم على بعض الطرق الدولية من شأنه المساهمة في تحمل أعباء الخزينة في صيانة الطرق ، كما ان هناك حجة أخرى مفادها ان الأردن عقدة مواصلات وبالتالي فإننا نستطيع اخذ رسوم من الشاحنات غير الاردنية لقاء مرورها على طرقنا وهكذا فان لا اثر سلبيا على السائق الأردني أو المركبة الاردنية.

ثم ما ان نبتلع جزءا من الفكرة حتى تغدو أمرا واقعا فعندها سيقال ان الإدارة العامة لا تستطيع ان تأخذ الضرائب والأجور بكفاءة لذلك لا بد من بيع الإدارة لشركات أكثر كفاءة وفي نهاية المطاف سيقال لماذا لا نبيع الطريق برمته ما دامت الشركة الأجنبية لن تستطيع طي الطريق وأخذه.

الحكومة مطالبة بتوضيح الفكرة التي ظهرت كخبر قصير على استحياء.