يقر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، وفق ما خلصت اليه دراسة حكومية، بأن الأردنيين يدفعون ضرائب بنسبة 5ر26 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، 76% من هذا العائد الضريبي هو ضرائب غير مباشرة كضريبة المبيعات والرسوم.
بل أن الرئيس الذي نجح بما عجزت عنه حكومة هاني الملقي المقالة بإقرار معدل قانون ضريبة لدخل، يصف هذه الضرائب "غير المباشرة" بأنها "غير عادلة"، لكن في ذات الوقت يردد بأن هذا التشوه لا يمكن علاجه خلال فترة بسيطة ويحتاج الى وقت.
اتفق مع الرئيس بأن الضريبة غير المباشرة وتحديدا المبيعات "غير عادلة" تماما، الا أنني أجد بان الوقت الطويل لإصلاح التشوه لن يخدم العملية الاقتصادية برمتها، ذلك أن استمرار ضريبة المبيعات بهذه النسب المرتفعة التي أحدثت كسادا في السوق، ستشكل الى جانب قانون الضريبة الجديد أداة لتعميق حالة الكساد التي طالت جميع القطاعات وتسببت بتضخم لا سابق له.
يجب على الحكومة بعد اقرارها قانون الضريبة الجديد بشكل مخالف للإرادة الشعبية التي حملتها الى الدوار الرابع، العمل بشكل سريع وطاريء على اعادة النظر بضريبة المبيعات التي يدفعها الفقير وليس الفقير والغني على حد سواء كما تقول الحكومة، ذلك أن الغني يملك أكثر من طريقة لتحميلها للفقير دون غيره، وهو ما يعكسه واقع السوق الأردني حاليا.
ولمن أراد شواهدا على ذلك، لنرجع قليلا الى قرار الحكومة الذي اعتبر ذرا للرماد في العيون، وهو تخفيض ضريبة المبيعات على بعض السلع قبل أكثر من شهر، ومن هذه السلع الخضار والفواكه، على أن الحكومة لم تكلف نفسها عناء تفسير ارتفاع أسعار الخضار والفواكه في السوق بشكل تصاعدي من تاريخ قرارها بدلا من انخفاضها، وهو ما يجب أن يحدث أصلا، لكن تحالف رأس المال واحد.
يمكن أن تقاس جدية الحكومة في اعادة النظر بضريبة المبيعات، من خلال أرقامها وجداولها لموازنة السنة المالية 2019، فاذا كان هناك نوايا حقيقية أو قرارات فيجب أن تكون واضحة كما هي واضحة في تضمين الموازنة عوائد ضريبة الدخل المتوقعة بعد اقرار القانون الجديد، واذا لم تبنى الموازنة على تغيير في عوائد ضريبة المبيعات المتوقعة فسيكون الأمر واضحا بعدم وجود نية أو توجه في هذا الصدد خلال العام المقبل.
ما يجب أن يكون واضحا أمام الحكومة، ان هذا العبء الضريبي (المبيعات) على المواطنين، وضرائب المحروقات، والرسوم لن تبقي دخلا حتى يتم دفع ضريبة دخل عليه، لان المستهلك لن يشتري والتاجر لن يبيع، والأرباح ستتراجع، والحكومة لن تجد ما ستتقاضى ضريبة عليه نهاية العام، وبالتالي لست متفائلة نهائيا بأن القانون الحالي سيحسن من عوائد ضريبة الدخل للحكومة نظرا لارتباطها تمام بحركة النشاط التجاري الذي تعيقه الضرائب غير المباشرة.