أعجبني قول أحد ناشطي التواصل الاجتماعي: "أنا أريد وأنت تريد والحكومة تفعل ما تريد".

فعلاً شر البلية ما يضحك. وبما أن أهل مكة أدرى بشعابها وأن ممثلي مؤسسات القطاع الخاص أدرى بما يجب فعله من أجل تنشيط الاقتصاد وزيادة إيراد الخزينة، كما أن منظمات المجتمع المدني نصحت الحكومة بأن ترفع إعفاء التعليم والعلاج على المواطنين، وهذا كفيل لأن يمنع التهرب وأن يخفف الأعباء على المواطنين.

للأسف الحكومة والنواب لم يستجيبا؛ لا لمطالب مؤسسات القطاع الخاص ولا إلى مطالب منظمات المجتمع المدني.

وكأن النواب والحكومة في خندق واحد وأن مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ليسوا شركاء بالتنمية ولا يملكون الدراية والخبرة.

ألم يطالب جلالة الملك بالتشاركية مع القطاعات الاقتصادية، ألم يطالب الحكومات بالدفاع عن المواطن الذي يواجه ضنك الحياة.

ولكن السؤال الأبرز اليوم، هل هذا القانون وغيره من قوانين جباية كفيلة لتحقيق دولة الإنتاج التي يتحدث عنها رئيس الوزراء؟!

وهل ما فعلته اللجنة المالية في الأعيان برد تنسيب مجلس النواب وإعادة ضريبة الدخل على الصناعة إلى 20 % قرار حكيم؟!

من هم الاقتصاديون الذين يخططون لاقتصاد الأردن لكي نستطيع التحرر من الديون والوصول إلى اقتصاد مبني على الإنتاج.

تناقض كبير بين ما تقوله الحكومات وما يجري على أرض الواقع من فرض ضرائب ورسوم تمتص السيولة وتهرب الاستثمار وتضعف المواطن.

نصحنا الحكومات مراراً وتكراراً أن تضع خريطة طريق اقتصادية واضحة المعالم وفيها إجراءات نشارك فيها جميعاً ولا تتغير حتى نعلم ما هو قادم ونعلم أيضا متى سيأتي الضوء في آخر النفق.

النفق ما يزال مظلماً والجميع يتخبط ولا رؤية اقتصادية واضحة تجعلنا متفائلين أن العام المقبل لن يتم فرض قوانين جباية أخرى وأنه فعلا سنخرج من دوامة العجز والمديونية.

وأسوأ ما في القانون تبريرات الحكومة له وموافقة النواب عليه، هذه ليست طريقة نبني بها الأوطان.

نحن على استعداد أن ندفع الغالي والنفيس كرامة لإنقاذ الوطن، ولكن من حقنا أن نعلم متى سيتوقف مسلسل فرض الضرائب وإفقار المواطن.