بعد اقرار مجلس النواب لقانون الضريبة من حق الشعب ان يفتح ويناقش ملفات عديدة مع دولة الرئيس ونطلب من دولته شخصيا التوضيح طالما انه اتخذ نهج الاعتراف بالاخطاء فالاعتراف فضيلة والتراجع عنها هو كفارتها.

دولة الرئيس الم تصلكم المقالات التي كتبها المراقبون وخبراء الادارة الحكومية وعلى راسهم جلالة الملك عبدالله الثاني حول اداء القطاع العام وضعف الاداء الحكومي وانت ما زلت مصرا على ابقاء ذات القيادات وذات الصف الثاني ولم تقم بأي بادرة للاستماع من موظفي القطاع العام لتعرف همومه واوجاعه قبل تنفيذ العملية الجراحية في الهيكلة والتي اثبتت عدم نجاحها رغم تكرارها خلال الاشهر القليلة الماضية في الجسد الحكومي الا انه ما زال ذات الالم والاوجاع والمرض سيفتك بالروح اما آن اوان تغيير الطبيب ومستشاريه؟

فعلى سبيل المثال الاردن تراجع في ترتيب الشفافية في التقرير الدولي المعني بذلك فهل تم مراجعة الاسباب؟
تراجع الاردن في ترتيب الامم المتحدة للحكومة الالكترونية عبر ٧ سنوات ومازال يتراجع فهل تم مراجعة الاسباب او محاسبة المسؤولين ؟

وزارة تطوير القطاع العام تم الغاء التنظيم الاداري وتشتيت فريق عملها الذي انفق عليه عشرات الملايين في سبيل بنائه ليعمل بكفاءة وتناغم وروح الفريق الواحد وبقيت ذات المشاريع وذات البرامج وبقيت حاشية الوزير ذاتها وبقي الوزير ذاته وهم من اشرفوا على توزيع فريق العمل اليس في هذا تضارب للمصالح؟

قامت الوزيرة شويكة بتغيير اسم صفحات وزارة تطوير القطاع العام على مواقع التواصل الاجتماعي الى التطوير المؤسسي للمحافظة على المعجبين بينما لم تحافظ على المبنى والموظفين..

الم يخطر في بال دولتك ان تسأل عن الموظفين وتستفسر منهم ان كانوا راضين ام تم اجبارهم وهل تم النقل بناء على اسس مهنية ومعيارية ام فقط لتحصيل الراتب ذاته؟

لماذا لم يتم اشراك ديوان المحاسبة في الاعداد للخطة الانتقالية بعد قرار الغاء هيكل وزارة تطوير القطاع العام

الم يثر انتباه دولتك كيف تفاجأ ديوان المحاسبة بقرار الالغاء لوزارة تطوير القطاع العام ؟ لماذا لم يتم الرد على مطلب موظفي وزارة تطوير القطاع العام لدولتكم بأن يحافظوا على جسد فريقهم وآثرتم الا تمزيقه وما هي الجدوى من ذلك؟
الوزيرة شويكة لغاية اللحظة لم تمتلك القدرة للاجابة بشكل مباشر على التساؤلات حول الموضوع فهل تستحق ومستشاريها الاربعة ان يسلموا ملفات لهيكلة مؤسسات الدولة وعلى راسها حاليا رآسو الوزراء؟

لماذا لم يتم مراجعة التعهدات بالمشاريع السابقة للوزيرة شويكة والتي لم تنفذ وهل تم قياس ما تم انجازه حتى ننتقل لوزارة جديدة فلا نعتقد انه بوجود مكتب للوزير في رئاسة الوزراء تتعزز الوزارة بل بالقيادة الناجحة والمهنية.

الا يستحق الامر من دولتكم وقفة مراجعة ووقف القرار وتقييمه من قبل لجنة خبراء محايدة؟

فلا يجوز في اي تغيير ان يكون المستشار والمنفذ والمقيم هو ذات الجهة ،

واقترح تعديل المادة 174 من نظام الخدمة المدنية وإضافة بند بأن لا تكون اللجنة التي تشرف على توزيع ونقل الموظفين او إنهاء خدماتهم من نفس الدائرة لما في ذلك من تضارب مصالح كما انه يتوجب ادخال الرقابة الاشرافية لديوان المحاسبة لضمان شفافية الاجراءات وعدم وقوع اي مخالفة قد تضر بحقوق الموظف او تعطي غيره ما لا يستحق من مزايا اضافية
كما يجب توضيح جزئية "ما تقضيه مصلحة العمل"
كما اقترح ان يكون الذي يحدد مصلحة العمل هي النظام ولجنة خبراء وطنية دائمة تعتمد في التقييم على عوامل عدة منها المؤهلات الوظيفية في الهيكل التنظيمي الجديد وليس اختيار الافراد فقط لان الموظف سيضطر للجوء للجنة بمسوغات شخصية سواء بالبقاء او النقل

كما اقترح إضافة مادة للنظام بتشكيل فريق استشاري وطني يضم خبراء القطاع العام من رؤساء حكومات سابقين ووزراء وخبراء تنمية بشرية وإدارية واستشارة الشركاء المعنيين في الهيكلة من المؤسسات التي سيتم هيكلتها وأن لا تكون تلك الهيكلة ناتجة عن قرار تفردي لأي جهة ومن ثم يُعاد عنه إن كنا نتكلم عن دولة المؤسسات وقوة القرارات السياسية والإدارية للدولة لأن ذلك يُفقد الدولة ترتيبها في الاستقرار السياسي للحكومات وبالتالي تقل فرص المنح للدولة بسبب غياب ذلك الاستقرار..

نتطلع من دولتك بقرار لاعادة النظر وخاصة مصير فريق العمل الذي تم توزيعه ومنحه اولويه في الوزارة الجديدة ان كان لديه مؤهلات العمل على هيكلها وان يكون نهج التشاركية مع المؤسسة والشركاء جميعا هو الاساس لتنجح مسيرة ادارة الدولة كما ارادها جلالة الملك حفظه الله تعالى.
تواقيع..