نعم صحيح..هذا ما قاله رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهو يستعرض محاور خطة الحكومة للعامين المقبلين 2019- 2020، مؤكدا بأن « التنفيذ أهم من الوعود «... لأنه يعلم علم اليقين بأن المواطنين لطالما استمعوا لخطط حكومات متعاقبة وبرامج ومبادرات، ومعظمها بقي مجرد وعود لم يلمس المواطنون منها على أرض الواقع سوى « النزر اليسير « !
الجديد في خطة حكومة الدكتور الرزاز التي عرضها أنها تتحدث عن أمور يمكن للمواطنين لمسها ومشاهدتها على أرض الواقع، فهي تتحدث تحديدا عن خدمات أساسية ثلاث : التعليم، والصحة، والنقل.
ففي التعليم.. مثلا من السهل أن يلمس المواطنون ما تعد به الحكومة من انشاء نحو 120 مدرسة، ومن رفع نسبة الملتحقين في رياض الاطفال الى 70 %. وفي الصحة.. من السهل معرفة ما اذا كانت الحكومة قد وسّعت نسبة شمول المواطنين الى 80 %، هذا علاوة على وجود «المتسوق الخفي» لمتابعة جودة الخدمات الصحية المقدّمة. وفي النقل.. من السهل أيضا أن يلمس المواطنون ما اذا كان أداء أسطول النقل قد تحسّن بالفعل من حيث انتظام المواعيد، وربط وسائل النقل بالتتبع الالكتروني، ضمن مواعيد محددة لوصول وانطلاق الحافلات.
هذا علاوة على أنه من السهل كذلك معرفة ما اذا كانت الحكومة بالفعل قد وفرت 30 الف وظيفة عمل اضافية، ودرّبت 20 الف شاب وشابة في برنامج ( خدمة وطن ).
حقيقة، ما يميز هذه الخطة أنها قابلة للتنفيذ من خلال التأكيد على توفير مخصصات لها في موازنة 2019 ووضع برنامج زمني للتنفيذ، ووجود مؤشرات أداء قابلة للقياس.
في حين أن ما تميزت به معظم خطط حكومات سابقة أنها ركزّت على أمور مستقبلية تصل للعام 2025، ومن الصعب قياسها في المدى القصير والمنظور لدى المواطنين، الأمر الذي زاد من فجوة «عدم الثقة» بما قد ينفّذ من قبل الحكومات على أرض الواقع.
في هذه الخطة، على الحكومة أن (تنفّذ) بصفتها السلطة التنفيذية.. وعلى مجلس النواب أن يراقب بصفته السلطة التشريعية، وعلى الاعلام ان يتابع بصفته « السلطة الرابعة « .. ما اذا كان المواطن قد لمس بالفعل نتائج حقيقية لهذه الخطة التي تتوافر لها عوامل نجاح متعددة، ما على الحكومة الاّ أن تستخدمها فقط .
وهنا أذكّر الحكومة بضرورة خلق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص يساعدها في سرعة التنفيذ ونجاعته، لأن المخصصات التي وفرّتها في موازنة 2019 لتنفيذ برنامجها لن تكفيها، اذا لم يتعاون القطاع الخاص معها، لخلق مزيد من الوظائف والمشاريع، والمساهمة في تأسيس الشركة القابضة، والمساهمة في مشاريع الطاقة المتجددة والصخر الزيتي وغيرها.