عمون- تجتمع 25 دولة مانحة ومضيفة للاجئين الفلسطينيين، و3 أعضاء مراقبين، اليوم في البحر الميت، مع بدء أعمال اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث الدولية "الأونروا"، لبحث سبل دعمها؛ في ظل مؤشرات تجاوز أزمتها الخانقة وتقليص عجزها لأقل من 64 مليون دولار، بدون غياب التحديات المحيقة بعملها.

ومن المقرر أن يعلن المفوض العام لـ"الأونروا" بيير كرينبول، عن القيمة الحالية للعجز المالي للوكالة في اجتماعات "اللجنة الاستشارية" التي تستمر يومين برئاسة تركيا، بحضور جامعة الدول العربية ودولة فلسطين والاتحاد الأوروبي كمراقبين.

واستبقت الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين "استشارية الأونروا"، بعقد اجتماع أمس في مقر دائرة الشؤون الفلسطينية، لاتخاذ موقف موحد حيال ضرورة دعم المجتمع الدولي للوكالة، حتى تتمكن من استمرار عملها وتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.

وبحث الاجتماع "الإجراءات التقشفية التي اتخذتها إدارة الوكالة، مؤخراً، وتبعاتها السلبية على مسار برامجها الخدمية وطبيعة خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين، مع تأكيد رفض تقليص الخدمات الأساسية، وضرورة تقديم الدعم اللازم لـ"الأونروا"، لتتمكن من الاستمرار بعملها".

ويتزامن ذلك مع إعلان كرينبول، عن إن "المنظمة الأممية تمكنت من تجاوز أزمة التمويل الخانقة التي نجمت عن قرار الإدارة الأميركية"؛ ووقف تمويل ميزانية "الأونروا" بالكامل"، والمقدرة بنحو 360 مليون دولار، بوصف الولايات المتحدة أكبر مانح فردي للوكالة.

وأضاف كرينبول، في تصريح له، إن الوكالة "ردت على الضغوطات المالية "غير المسبوقة" التي تعرضت لها عبر مساعي نيل الدعم المناسب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فجمعت 382 مليون دولار؛ ما أسهم بتقليص العجز المالي لهذا العام إلى 64 مليون دولار فقط".

وأعرب عن أمله بتقليص الفجوة أكثر الأسابيع المقبلة، موضحاً بـ"أن الأونروا كانت اعتمدت على ميزانية قدرها 1,2 مليار دولار للعام الحالي، لكنها واجهت فجوة قدرها 446 مليون دولار عقب القرار الأميركي الأخير، وتمكنت من تجاوزها".
ونوه إلى قيام "الاتحاد الأوروبي وأربع دول خليجية، وهي الكويت وقطر والسعودية والإمارات، بزيادة دعمها، للتعويض عن قطع التمويل الأميركي، حيث رفعت الأخيرة مساهماتها إلى 50 مليون دولار".

فيما قال الناطق الرسمي لـ"الأونروا" سامي مشعشع، أن "المفوض العام سيعلن خلال اجتماعات اللجنة الاستشارية، أن حجم العجز المالي بعد التبرعات والتعهدات سيؤدي لانخفاض قيمته الحالية". (الغد)