عمون- قالت ورقة موقف أعدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أن مشكلة اتساع رقعة الأطفال المنخرطين في سوق العمل بتزايد مستمر، رغم الجهود والبرامج والمشاريع التي نفذت على الصعيدين الرسمي والمجتمع المدني.

وبينت الورقة أن أحدث دراسة مسحية أعدتها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة العمل ومركز الدراسات الاستراتيجية في الأردن، أظهرت أن عدد الأطفال العاملين يبلغ ما يقارب 76 الفا، أما الأطفال الذي تنطبق عليهم معايير عمالة الأطفال بلغت ما يقارب 70 الفا، وأن عدد الأطفال العاملين في أعمال خطرة يقارب 45 الفا وفي هذا السياق تم تقسيم الأطفال الى شريحتين، الاولى تتمثل في الأطفال دون سن 16 عاما، ويحظر تشغيلهم بأي شكل من الأشكال، والشريحة الثانية تتمثل في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين (16-18 (عاماً، يسمح بتشغيلهم في مهن غير خطرة وغير مضرة بالصحة.

وتفيد هذه المؤشرات الى ارتفاع عمالة الأطفال مقارنة مع المؤشرات الاحصائية قبل ما يقارب عشر سنوات، حيث بلغت (33 (ألف طفل في عام 2006 ،والتي تشير الى أن عمالة الأطفال تضاعفت تقريبا بين الأردنيين. حيث بلغ عدد الأطفال الأردنيين من مجمل الأطفال العاملين 80 %بواقع 60.8 الف، بينما بلغ عدد الأطفال العاملين من السوريين وجنسيات أخرى 20 %بواقع 15.2 الف. وتبلغ نسبة الفتيات العاملات من مجمل الأطفال %11.7 العاملين وأشارت الورقة إلى أن التشريعات الوطنية في مجال عمل الأطفال تتوائمب شكل كبير مع المعايير الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

وفسرت الورقة الارتفاعات المتتالية في عمالة الأطفال في الأردن الى عدة أسباب منها عوامل داخلية مرتبطة ببنية وطبيعة الواقع الاجتماعي والاقتصادي في الأردن، وأسباب خارجية. حيث تفاقم التفاوت الاجتماعي وعدم المساواة، وضعف مؤشرات العدالة الاجتماعية، والتي نجمت بشكل أساسي عن تنفيذ سياسات اقتصادية لا تأخذ بعين الاعتبار النتائج والآثار الاجتماعية لهذه السياسات، والتي تركزت خلال العقود الماضية على تحرير الاقتصاد الوطني، والامعان بتنفيذ سياسات مالية تقشفية متنوعة.

ولفتت الورقة إلى أن هذه العوامل أدت على أرض الواقع الى تراجع المستويات المعيشية لقطاعات كبيرة من الأسر الأردنية والتي برزت مؤشراتها بشكل واضح في ازدياد رقعة الفقراء، فالمؤشرات الرسمية ذات العلاقة تفيد الى أن نسبة الفقر في الأردن ارتفع من 13.3% عام 2008 الى14.4% عام 2010 ،واقترابها من 20%في عام 2014) ،نتائج
امتنعت الحكومة عن نشرها، ولكنها نشرت في خطة التحفيز الاقتصادي)، ناهيك عن نسبة «الفقراء العابرين» الذين عاشوا الفقر ثلاثة أشهر على الأقل في السنة، والتي تشير أرقام البنك الدولي الحديثة أن نسبتهم تقارب 18.6% من المجتمع.

وعلى صعيد متصل أوصت الورقة بإعادة النظر في السياسات الاقتصادية التي تم تطبيقها في الأردن خلال العقود الماضية وما زالت تطبق، وهي التي أدت الى زيادة معدلات الفقر.

وبينت أن أغلبية الأطفال العاملين ينتمون الى أسر فقيرة، تدفعهم حاجتهم لإخراج أطفالهم من مقاعد الدراسة، أو التساهل في تسربهم من المدارس بهدف المساهمة في توفير مداخيل اضافية تساعد هذ الأسر على تلبية حاجاتها الأساسية.

ودعت إلى تفعيل سياسات مكافحة الفقر، وتطوير شبكة حماية اجتماعية عادلة توفر الحياة الكريمة، واعادة النظر بسياسات الأجور باتجاه رفعها.
وشددت على تطوير العملية التربوية والتعليمية خلال المرحلة الأساسية للحد من عمليات تسرب الأطفال من مدارسهم.
وحثت الورقة على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه اللاجئين السوريين، للحؤول دون اضطرارهم لدفع أطفالهم الى سوق العمل لمساعدة اسرهم في تغطية نفقاتهم الأساسية.
وطالبت بتشديد الرقابة من قبل المؤسسات الرسمية على الأماكن التي تتركز فيها عمالة الأطفال، وضرورة تطوير قاعدة بيانات دقيقة يتم تحديثها دوريا لعمالة الأطفال في الأردن. (الرأي)