قدر المتحدث باسم وزارة البلديات في تصريح لوكالة عمون عدد المواطنين المعتدين على أراضي الخزينة بنحو 60 ألف مواطن. مجلس الوزراء اتخذ قرارا في الاتجاه الصحيح عندما وافق تفويض هذه الأراضي لساكنيها مقابل أسعار مناسبة، وإيصال خدمات الكهرباء والمياه إليها.

الاعتداء على أراضي الخزينة مشكلة مزمنة تراكمت عبر عقود طويلة،لأسباب مختلفة من بينها تقصير الحكومات في رد الاعتداءات، وحاجة مواطنين معدمين لبناء مساكن تقي عائلاتهم.

إزالة الاعتداءات بات أمرا مستحيلا من الناحية العملية، والتسوية هي الخيار الأفضل، فالمواطن يصوب وضعه القانوني، والخزينة تحصل على عائد معقول بدلا من لاشيء.

اعتقد أن على الحكومة التفكير بخطوة أبعد من ذلك. لطالما كان هناك قناعة لدى الأردنيين بأن المتنفذين ينهبون أراضي الدولة كما يحلو لهم؛ يتملكون ويبيعون ويجنون أموالا طائلة ويشيدون المزارع والفلل عليها. ولم تسلم مؤسسات سيادية من هذه الاتهامات والادعاءات.

لماذا لا تفكر الحكومة بتقديم أراضي الخزينة مجانا لكل من يرغب من المواطنين بإقامة مشاريع انتاجية، أو بناء مساكن لمن لايملكون أرضا ولا قدرة على شراء منزل جاهز؟

التمليك أو التأجير لسنوات طويلة لن يكون مطلقا بطبيعة الحال. يتعين على الحكومة أولا تحديد الأراضي المناسبة في كل محافظة، وحصر التفويض باستخدامها لسكان تلك المحافظة، وتشترط على الراغبين إقامة مشاريع عليها خلال فترة زمنية محددة وإلا فقد الحق في استملاكها.

خطوة كهذه ستساعد في إقامة مشاريع إنتاجية تخفف من البطالة والفقر، وتحفز روح العمل بالأرض واستغلالها لحاجات تنموية واقتصادية، وترفع من الطاقة الانتاجية للأردنيين، في مرحلة نحن بأمس الحاجة فيها لزيادة الانتاج وتخفيف كلف المعيشة على المواطنين.

الخزينة هي أكبر ملاك في الأردن، وتحتفظ بمئات الآلاف من الدونمات دون أن تحقق لها أي عائد، فما قيمة الأرض إن لم نستخدمها للزراعة والصناعة والعمران. إنها باختصار أصول مجمدة لا تعطي أية قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وفي البال تجارب ناجحة لاستخدام أراضي الخزينة لإقامة مشاريع تعود بالفائدة على المواطنين كالمدن الصناعية والمناطق المؤهلة والملاعب الرياضية، وتفويض أراض صالحة للزراعة لجمعيات ومؤسسات انتاجية شكلت تجاربها قصص نجاح في الزراعة، والمشاريع المدرة للدخل. ويمكن بهذا الصدد تحفيز الجمعيات التعاونية على التملك أيضا للاستفادة من خبراتها في تأسيس المزيد من المشاريع الإنتاجية وتأهيل وتدريب أردنيين على المهن المدرة للدخل.

الخطوة المقترحة هي التوسع في هذا المجال والانتقال من تفويض وتمليك الأراضي من المؤسسات والمنفعة العامة للمنفعة الخاصة؛ أي فتح المجال أمام المواطنين للاستثمار في المساحات المحددة لغايات إنتاجية.

الشروط ينبغي أن تكون صارمة حتى لا تتحول المنفعة لتجارة أراض أو وسيلة من كبار المقتدرين والمتنفذين للاستحواذ على أملاك الخزينة. وفي السياق فإن توجها كهذا سيغلق باب الاتهامات بحق الدولة ومؤسساتها ومسؤوليها، ويؤكد للأردنيين بالدليل القاطع بأن أراضي الخزينة هي لكل الأردنيين دون استثناء، لا بل لفقرائهم قبل أغنيائهم، ولأبناء المحافظات دون سواهم.

الغد