أكتب هذا المنشور بوصفي أولا إنسانا ومواطنا أردنيا وتربويا ألمه بعمق وأحزنه بشدة الفاجعة لشهداء البحر الميت جراء الأمطار والفيضانات.
وإنني في الوقت الذي أصر فيه على محاسبة المقصرين في هذه الفاجعة المؤلمة، وكل من تثبت إدانته وعدم تحمله لمسؤولياته الوظيفية، وأبدي احترامي البالغ وثقتتي المطلقة بعدالة قضائنا ونزاهته في إحقاق الحق وكشف الحقيقة، إلا انه واحتراما لقدسية العلم ورسالة المعلم الذي في بذله وعطائه في تربية النشء ما يفترق عن كل بذل وعطاء، وفِي ضوء ما حفلت به مواقع التواصل الاجتماعي من تعاطف مع هؤلاء المعلمات، وامتثالا لما جرت عليه الأعراف والعادات والتقاليد بتكفيل المتهمين لدى المحاكم والحكام الإداريين؛ ولما كان احتجاز معلمات متهمات بالتقصير في هذه الحادثة يحدث ضررا كبيرا في نسيج مجتمعنا، ويفت في عضد الزملاء العاملين في الحقل التربوي الذين هم في أمس الحاجة للدعم والمساندة وتصويب الأخطاء حيثما وردت بالطرق التربوية أولا ثم من خلال الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات المدرسية ثانيا، وبعد ذلك بالقانون لما يصنف بالجرائم حسب قانون العقوبات الأردني ، ونظرًا لأن جلالة الملك عبد الله الثاني ، حفظه الله ورعاه، قد أمر بتشكيل لجنة يشارك فيها عدد من أولياء أمور شهداء البحر الميت ولم تحدد اللجنة بعد من تقع عليه مسؤولية التقصير، ولهذا كله فإنني أدعو بأمل ورجاء أن يتم السير في إجراءات تكفيلهم، لحين انتهاء اللجنة الملكية من أعمالها. فهؤلاء المعلمون برمزيتهم السامية يستحقون لفتة كريمة من السلطتين: التشريعية؛ والتنفيذية، ولنا في سيرة الهاشميين العطرة في الصفح والتسامح أسوة حسنة.
سائلا الله تعالى أن يرحم الشهداء، ويسكنهم فسيح جنانه، ويصبر ذويهم . وأن يشفي المصابين شفاء تاما.وأن يجنب الوطن وأهله جميعا كل شر ومكروه.