للمرة الثالثة اعود للكتابه عن الماده 45-2 من الدستور لانني لا زلت أرى فيها التباساً يصعب عدم التوقف عنده . وما يثير التساؤل حولها ايضاً هو عدم التزام الحكومات المتعاقبة بتنفيذ مضمونها حتى اليوم .

يقول نص الماده " تُعيَن صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بانظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك " .

مصدر الالتباس الاول انه لا يستقيم منطقياً واصولياً ان يُترك او يعهد لأي سلطة ان تحدد صلاحياتها بنفسها ، وانما يجري تحديد صلاحياتها في التشريع الذي أنشأها كسلطه .

مصدر الالتباس الثاني انه ليس لمجلس الوزراء الحق ان يعطي صلاحيات لنفسه ولرئيس الوزراء وللوزراء لا يعطيها لهم القانون . الصلاحيات هي من اختصاص القانون او التشريع الذي بقوة القانون .

مصدر الالتباس الثالث ان صلاحيات الوزير يحددها تشريعان اولهما قانون الوزاره ، وثانيهما نظام الخدمة المدنية الذي يحدد واجبات وحقوق الموظفين العموميين وادارة شؤونهم وصلاحيات الوزير في كل ذلك .

الملفت أنه لليوم لم يتم تنفيذ الماده 45-2 من قبل الحكومات المتعاقبه ولم يتم وضع الانظمة التي نصت عليها . وحدها حكومة سمير الرفاعي الابن قامت بوضع نظام لتنفيذها لكنها ما لبثت ان سحبته خلال وقت قصير لاسباب غير معلومه وهو ما يؤكد شكوكنا بالتباسها .

اذا كان ثمة التباس في مضمون نص الماده وجب ان تتقدم واحدة من الجهات التي يحق لها طلب تفسير نصوص مواد الدستور ( مجلس الوزراء ومجلس الاعيان ومجلس النواب ) بطلب الى المحكمة الدستوريه للنظر فيما يمكن تصويبه .

اذا لم يكن ثمة التباس في مضمون نص الماده يتوجب على مجلس الوزراء الشروع فوراً بتنفيذها بوضع الانظمة التي نصت عليها . وان لم يفعل فإنه يكون قد ارتكب مخالفة دستورية تستحق الحكومه المحاسبة عليها .