ان موضوع تنظيم استثمارت غير الاردنين ، اصبح يواجه عدة مشكلات وعقبات تلحق الضرر المالي و المعنوي بالوكيل البحري الاردني وتضيع عليه الجهود الجباره التي قام بها خلال الثلاثون عام السابقه لنشر هذه المهنه واشهارها وما رافقها من تطورات في البنيه التحتيه والتدريب لخلق جيل بحري يقوم بهذه المهام والتي قام بها على اكمل وجه خلال السنوات الماضيه.

ولكن ما تقوم به الشركات الاجنبيه الان هو الاستفاده من الثغرات في القانون للاستفاده قدر الامكان وعلى حساب الوكيل البحري الاردني ، حيث تنص الماده الثالثه من نظام الاستثمار على الانشطه التي يحضر على المستثمر غير الاردني تملكها بما لايتجاوز 50% من رأسمال اي مشروع ومنها خدمات وكلاء الملاحه .

ولكن مايتم في الواقع هو قيام المستثمر غير الاردني بتأسيس وتسجيل شركه مساهمه خاصه وفقا لاحكام قانون الشركات الاردني رقم 22 لسنة 1997 تكون غاياتها خدمات وكلاء الملاحه وهذا النوع من الشركات يتمتع بمرونه عاليه في ادراج بنود واحكام خاصه تخرج عن اطار القانون ناهيك عن امكانية ادراج انواع معينه من الاسهم تختلف فيما بينها من حيث القيمه الاسميه والقوه التصويتية ومن حيث كيفية توزيع الارباح والخسائر على المساهمين وحقوق واولويات كل منها عند التصفيه وقابليتها للتحول لانواع اخرى من الاسهم وما الى ذلك من الحقوق والمزايا والاولويات والقيود الاخرى وهذا يؤدي الى تجريد الشريك الاردني من كافة صلاحياته في ادارة الشركه او حتى تقاضي الارباح كامله ليصبح المشروع اشبه مايسمى بالتضمين كما يدخل ذلك ضمن مفهوم السيطره الاجنبيه الكامله والذي ناقشته الكثير من الادبيات القانونيه والفقهيه .

وهو مخالفه كما ورد في النظام الاساسي لنقابة ملاحة الاردن باشتراط الجنسيه الاردنيه لمنتسبيها اذ اصبح الشريك الاردني مجرد وسيله لتلافي القيود الوارده الذكر اعلاه .

أما بالنسبه لنظام الاستثمار والذي حدد مقدار استثمار غير الاردنيين بمبلغ خمسين الف دينار او مايعادله اي ان المستثمر غير الاردني يكفيه ان يثبت انه دفع المبلغ المذكور للاستفاده من الاعفاءات الممنوحه بموجب القوانين او الامتيازات الممنوحه من قبل النقابه، اضافه الى ذلك فإن الشركه التي تم تأسيسها من قبل المستثمر غير الاردني بالاشتراك مع الشخص الاردني يصبح مجرد واجهه لقيام المستثمر غير الاردني بتأسيس شركات اخرى دون التقيد بالقيود الوارده في الماده الثالثه الوارده من النظام حيث انه وبمجرد تسجيل مثل هذه الشركه تكتسب هذه الاخيره الجنسيه الاردنيه وبالتالي يمكن للمستثمر غير الاردني من خلالها العمل في القطاعات المقيده او حتى المحظوره .

وهذا كله اصبح يشكل خطر على شركات الملاحه الاردنيه الممثله لخطوط اجنبيه والتي اصبحت بموجب هذه الثغارات تقوم بنفسها باعمال الوكيل البحري في الاردن وانهاء الشركات الاردنيه التي كانت تقوم بهذا العمل خلال السنوات السابقه والتى بذلت الجهد في انشاء القاعده الاساسيه للعمل .هذا الموضوع في غاية الاهمية و الدولة مطالبة بحماية الشركات الاردنية والتي على مر النين السابقة كان لها البصمات الواضحة في الاقتصاد الاردني.