عمون-وافق رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، على الإجراءات التي اتخذها وزير الصّناعة والتّجارة الدكتور طارق الحمّوري لاسترداد مبالغ ماليّة ناقصة، تمّ اكتشافها أثناء "جرد" واردات صندوق سوق المؤسّسة الاستهلاكيّة المدنيّة بمنطقة الرصيفة.

كما وافق رئيس الوزراء على جميع الإجراءات المتخذة من جانب الوزارة لغايات تصويب المخالفات لدى المؤسسات التابعة لها، علماً بأنّ وزارة الصناعة والتجارة من أقلّ المؤسّسات التي ورد عليها ملاحظات في تقرير ديوان المحاسبة. ويأتي الإجراء ضمن الخطوات التي تجريها الحكومة حاليّاً لتصويب المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، حيث يعكف الفريق المكلّف على دراسة جميع القضايا، وإطلاع رئيس اللجنة الماليّة النيابيّة خالد البكّار عليها، ومن ثمّ رفع توصيات محدّدة لتصويبها إلى رئيس الوزراء للموافقة عليها.