ابرز ما ركز عليه برنامج الاصلاح المالي الموقع مع صندوق النقد الدولي تخفيض حجم الانفاق الحكومي، والتأكيد على اهمية زيادة الايرادات، الا ان صناع السياسة المالية في الحكومة لم يتوانوا في اجراء ما يلزم لتحقيق نمو في الايرادات، فيما اظهرت الارقام في مشروع موازنة العام 2019 ارتفاعا في حجم الانفاق العام.

الزيادة في الانفاق العام (حجم الموازنة) بلغت 3% عما كانت عليه العام 2018، وهي نسبة تفوق النمو الاقتصادي المتوقع للعام 2019 بنحو 25%، هذا القدر من الارتفاع يرهق الاقتصاد الوطني ويزيد من عجز الموازنة الذي سيتحول في نهاية الامر الى ديون اضافية.

بالنظر الى مشروع موازنة العام 2019، وقراءة ما بين سطورها فان من السهل استنباط ان العام المقبل سيشهد ارتفاع الاعباء على المستثمرين والمستهلكين على حد سواء في ضوء السياسات المالية والنقدية الانكماشية الطابع، ففي مقابل ارتفاع النفقات الجارية فان البرنامج الراسمالي لم يسجل وبحسب ارقام موازنة 2019 ارتفاعا، علما بان هذا البند في موازنة 2018 تم تخفيضه عن العام الذي سبقه لغايات خفض عجز الموازنة في ذلك العام الذي اثر سلبيا على النمو الاقتصادي.

اضافة الى ذلك، فان النمو الاقتصادي بشكل عام مهدد بالانخفاض في ظل زيادة تكاليف الاموال (اسعار الفائدة المصرفية) التي ستؤدي الى مزيد من التباطؤ في الحركة التجارية المتدنية اصلا الى مستويات غير مسبوقة، اضافة الى ان استمرار النهج المالي في ترحيل مستحقات القطاع الخاص على الحكومة والتي تتضمن المقاولين، شركات الادوية ، شركات توزيع الكهرباء، ومستحقات مصفاة البترول الاردنية، وفي مجملها تقترب من 1.5 مليار دينار، بالاضافة الى مستحقات غير معروفة لم تسدد خلال السنوات السابقة والتي ترفع المطالبات الى نحو ملياري دينار، وبالتالي فان مجمل ما سبق سيؤدي الى زيادة الدين العام فوق 100% نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي.

هذه المعطيات تعني بشكل مباشر فشل برنامج التصحيح الاقتصادي المبرم مع صندوق النقد الدولي، وبالتالي ستجد الحكومة نفسها مجبرة لاقرار رزمة جديدة من الضرائب اذا بقي هناك إمكانية لذلك بهدف زيادة الايرادات، وهذا سيقود البلاد الى المربع الاول في إدارة المالية العامة.

كان الاولى ان تقوم الحكومة التي لطالما تغنت بخفض الانفاق العام وترشيده ان تجري تخفيضا حقيقيا في حجم الموازنة، الا ان ما عرضته وزارة المالية لايتوافق مع متطلبات برنامج الاصلاح وهذا يعد إمتدادا لفرضيات اعداد الموازنات في السنوات السابقة.

الدستور