عمون- يثير عدد الطلبة المتزايد المتقدمين للاستفادة من المنح والقروض الجامعية والذي وصل قبل انتهاء الاسبوع الاول من التقديم الى حوالي 45 الفا، الفزع والقلق في آن معا، وسط توقعات بارتفاع العدد الى نحو 60 الف طالب عند اغلاق الباب في 22 من الشهر الحالي.

واقع الحال يشير الى تعمق وازدياد الهوة الاقتصادية للاسرة الاردنية التي بات التعليم الجامعي عبئا واضحا عليها رغم هذه النافذة الايجابية جدا والتي تقدمها وزارة التعليم العالي من خلال صندوق دعم الطالب، في ظل شح الموارد والابقاء على ذات الدعم الحكومي منذ سنوات، وعدم ايفاء الصندوق ما يتم دفعه من قروض والتي تراكمت عليه منذ سنوات لتصل الى حوالي 17 مليون دينار.

نحن الان امام قضايا مختلفة، اولاها هذا العدد الكبير، غير المسبوق، الذي تقدم للصندوق للعام الحالي، ما يشير الى سوء واقع حال الاسر بالنظر لارتفاع كلفة التعليم التي اصبحت مرهقة ليس لارتفاع الرسوم في العديد من التخصصات فقط، بل لان الواقع الاقتصادي اصبح خانقا ومرهقا لدرجة ان الصناديق هي النافذة الوحيدة ليستطيع الطلبة اكمال تعليمهم.

كما ان الوضع الاقتصادي برمته يلقي بكاهله على الحكومة والمؤسسات المعنية بتأمين تدريس الطلبة في جامعاتهم الاردنية من خلال القروض والمنح الميسرة، التي اصبحت توفرها الصناديق من خلال نظام تسهيل بالدفع الى سبع سنوات بعد تخرجه من الجامعة، وهو الامر الذي يقودنا الى قضية تؤشر الى ضرورة بان يتحمل الجميع مسؤولياته الكاملة من اولياء امور وطلبة بامكانية تسديد القرض خلال السنوات السبع لان من يسدد يعطي فرصة لغيره ان يأخذ قرضا، كما ان على الحكومة ان تخصص من موازنتها مبلغا اكبر واوسع لهذه الصناديق التي تطال كل بيت اردني وكل اسرة، فكل الف دينار يزيد فرصة منحة او قرض.

اما القضية الثانية، فهي التي ترتبط بنتائج الثانوية العامة للعام الحالي والذي قدم مخرجات غير عادية رقمية من ارتفاع غير عادي بالمعدلات والتي اهلت الطلبة الى دخول الجامعات الرسمية، اضافة الى زيادة العدد الاجمالي للملتحقين بالجامعات من خلال قرار بزيادة اعداد المقبولين بالجامعات بما نسبته حوالي 20%، كما ان الزيادة باعداد الطلبة الحاصلين على معدل 65% مقارنة مع العام الماضي زادت بنسبة حوالي 29% وهو الامر الذي ادخل الى الجامعات اعدادا اضافية ادت الى زيادة العدد الذي قدم لصناديق دعم الطالب بتلك الزيادة المضطردة الملموسة والتي ستخلق اضافتها ارباكا لدى القائمين على الصناديق لسبب واضح ومباشر، لانهم لن يتمكنوا من استيعاب تلك الاعداد المتقدمة ولن تتمكن تلك الاعداد من الحصول على منحة او قرض بشكل كامل تحت اي ظرف.
ولعل العام الماضي الذي جعل كل متقدم يستفيد من منحة او قرض كانت استثناء.
معايير واضحة للتنافس بين المتقدمين ستكون الفيصل لتحديد الاحق والاكثر حاجة والشسد فقرا وعوزا، فالنقاط التي سيتم توزيعها وفقا للتعليمات ستضع للطالب الذي يمتلك احد ذويه امراضا مزمنة او اعاقات نقاطا اعلى وسيعطى من يستفيد من صندوق المعونة الوطنية ايضا النصيب الاكبر من المنح بالطبع ومن يمتلك اخوة اكثر ويقطن في مكان بعيد عن جامعته، اضافة للعنصر الذي يعطي الطالب حوالي 400 نقطة وهو صاحب النصيب الاكاديمي الاعلى سواء بالثانوية العامة او التحصيل الاكاديمي داخل الجامعة.
اذن التنافس بين الطلبة سيكون بناء على اسس واضحة ونقاط محددة ليحصل الطالب على منحة ومن ثم من تبقى يحصل على قروض وسيتنافس على المنح حوالي 9 الالاف طالب وفقا للعام الماضي بزيادة او نقصان بسيط والباقي يحصلون على قروض.
كل من تقدم يرغب بالحصول على منحة بالطبع لكن «العين بصيرة واليد قصيرة»، وهذا واقع تعلنه وزارة التعليم العالي بصراحة، ما لم تبادر الحكومة وترفع سقف دعمها بما يسهل حصول العدد الاكبر من الطلبة على منح، علما ان صندوق دعم الطالب الجاكعي منذ تأسيسه عام 2004، صرف 35 مليون دينار للقروض سدد منه حوالي العشرين مليونا. (الدستور)