الأردن وطن جميل لا يكبر إلا بابنائه، وكل ما عدا ذلك عوامل إضافية لا يمكن اعتبارها عوامل جوهرية؛ فتحويلات الأردنيين في الخارج تشكل عصب للاقتصاد الوطني، والشركات الوطنية التي تقوم على رأس المال والإدارة وطنية تسهم الى حدٍ كبير في حماية الاقتصاد من تقلبات الظروف السياسية والاقتصادية الداخلية منها والخارجية، واستجابت غير ذي مرة للاعتبارات الوطنية على حساب قواعد الربح، والخسارة التي ترافق عادة التجارة في كل الأحوال.

حماية المستثمر الوطني، والشركات الوطنية يجب أن تكون استراتيجية مدروسة وليست ثرارات انفعالية، ولحظية من مسؤول هنا أو ظرف سياسي هناك، فالمواءمة بين متطلبات الاستثمار الوطني والاجنبي يجب ان تكون مدروسة بعناية ومن خبراء مخلصين وليس من أشخاص قد يكونوا مندوبين لجهات داخلية أو خارجية، وتتبني القرار الاقتصادي بعيداً عن المصلحة الوطنية وحماية استقرار الاقتصاد الوطني، فالتشريعات، والسياسات والبرامج تتطلب التناسق، والانسجام، والإيجابية والأهم من ذلك بأن تكون المصلحة الوطنية العليا هي الهدف والمآل.

حضور الإرادة الوطنية في الشركات العاملة في الأردن وعلى الأخص الشركات المساهمة العامة منها والخاصة، ورأس المال الوطني ينبغي أن يكون غالباً والإدارة الوطنية للمؤسسات، والشركات الكبرى يجب ان تقفز إلى المقدمة كي لا نكون أسرى للقرار السياسي الأجنبي الذي سينعكس بالضرورة على النشاط الاقتصاد بعيداً عن قواعد الربح والخسارة التي تواكب عادة عمل الشركات والمشاريع الكبرى.

تعديل قانون الشركات أضحى ضرورة، ومعالجة الاختلالات في النصوص التشريعية واقتفاء التجارب الناجحة في التشريعات التجارية ومنها قانون الشركات الإنجليزي أصبحت حاجة وطنية وبما يلائم بالطبع احتياجاتنا الوطنية، والتعديلات المطلوبة يجب أن تلامس الشركات المساهمة العامة، والخاصة وذات المسؤولية المحدودة، واحكام تصفية الشركات الاختيارية والاجبارية ودمج واندماج الشركات، وأحكام رأس المال، والتصويت والاجتماعات، والسهم الذهبي في الشركات المساهمة الخاصة، والتي لم يعد هناك دور لدائرة مراقبة الشركات في مراقبة أعمالها سيما عندما يسيطر رأس المال الاجنبي على قرارها، والذي يستند فيه إلى عقد التأسيس دون غيره.

وفي مجال حماية الصناعة الوطنية فإن المعايير التقليدية غير الناجحة في تحديد مفهوم المنتج المحلي ونسبة القيمة المضافة لذلك المنتج، ومفهوم القيمة المضافة، وضرورة أن تكون تلك القيمة إبداعاً فنياً وليس أجور العمال، وفواتير الماء والكهرباء، هي تعليمات عدمية تكرس الاحتكار وهناك أمثلة مزعجة في هذا الشأن تجعل من تمسك وزارة الصناعة، والتجارة بعناد لهذا المفهوم أمر لا يليق بمتطلبات الحياد الإيجابي للإدارة، وخاصة عند التقدم للعطاءات العامة؛ بعيداً عن المعايير الدولية مما يجعل من ضرورة مراجعة تلك الأسس، وعلاقة بعض المدراء الحكوميين مع الشركات أمر واجب المتابعة وفق قواعد النزاهة، والشفافية للوقاية من الفساد الذي لم تعد الإدارة العامة للأسف بمعزل عنه.

وجود رئيس حكومة ـ كدولة الرئيس ـ يتمنع بحساسية إيجابية مفرطة لمفهوم المال العام، والثقة العامة، ويحترم قواعد النقد الإيجابي؛ فرصة مواتية لمراجعة التشريعات والسياسات الاقتصادية وبما يخدم مصلحتنا الوطنية العليا ورفاه شعبنا الاصيل ....!!!