ها قد انتهت انتخابات مجالس إدارة غرف الصناعة وممثلي القطاعات الصناعية، وبدأ العمل.

انتهت الانتخابات ولم تنته التحديات، بل ما جرى أننا وضعناها اليوم على الطاولة.. تحديات كبيرة أمام القطاع الصناعي علينا جميعاً الوقوف أمامها جادين مخلصين موحدين.

خلال فترة الانتخابات أُجهدنا جيمعاً فيما نرى أنها الطريقة الفضلى لقيادة الصناعة الأردنية، وسوى أنّ كل هذا انتهى. فاليوم نحن أمام اختبار جديد، فيه أسئلة معقّدة، مطلوب منا سريعاً الإجابة عليها.

كان الجميع محقاً وهو يرى ان هذه الانتخابات استثنائية بعد أن فرضت التحديات عليها واقعها الصعب؛ وهو ما جرى ترجمته الهيئة العامة في إقبال غير مسبوق في عدد المصوتين.

سوى أني أود أن أشير، هنا، إلى أن الهيئة العامة للقطاع الصناعي أكثر بكثير من الألف صناعي الذين شاركوا في الانتخابات، بعد أن حصر القانون الحالي عملية التصويت بشرط من لديه عشر عمال أردنيين وما فوق، و30 الف من رأس المال. وهو شرط مجحف للعدد الضخم من الهيئة العامة خصوصا وان اقتصادنا مبني على الشركات الصغيرة.

في القانون الحالي يستثني الكثير من الصناعات، التي دأبت على تحديد مصير الغرفة، وهي تدفع اشتراكاتها.

لا بد من إعادة النظر في القانون، ولا بد من التشاركية ومعالجة المعيقات والتحديات. ولا بدّ اكثر من أيضا من ادراك اننا لا نملك مزيدا من الوقت، وخصوصا في هذه المرحلة.

انتهت الانتخابات، وانتهت معها مظاهر صراعاتها. صحيح أن الأمل كان في أن يتم الانتخاب على البرامج وليس على الاشخاص؛ لكن مجددا كل هذا انتهى.

اليوم نحن نقف في وجه ما يعانيه القطاع الصناعي من مصاعب، مطالبين بانقاذه.

في البدء، علينا أولاً توحيد الجسد الصناعي كله، بعيدا عن شظايا الانتخابات، وشروطها. اليوم نحن واحد.

إن التحديات أوسع من أن نشملها بكلمة واحدة أو مقال. هي لا تبدأ في الضرائب، ولا تمر على القلق التشريعي فقط، وهي أيضا لا تنتهي بالدعم الذي على الصناعة الاردنية أن تناله من الجميع؛ "الرسمي والشعبي معا". لهذا كله قلنا ونقول: انتهت الانتخابات وبدأ العمل الجاد لتوحيد جسمنا الصناعي وتذليل العقوبات أمامه