عمون- قال وزير العمل سمير سعيد مراد، إن الحكومة ومن خلال وزارة العمل تدعم بشدة موضوع الإنصاف في الأجور بين الجنسين، ويجري الآن مناقشة مشروع قانون العمل المؤقت لسنة 2010، في مجلس النواب ويتضمن تعديلات مهمة تصب في مصلحة نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة.

وأضاف مراد، خلال رعايته الملتقى الوطني للإنصاف في الأجور، اليوم الخميس، والذي نظمته منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة العمل واللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور، قائلا: "نجتمع مجددا اليوم، للاطلاع على أبرز الإنجازات لعمل لجنة الإنصاف في الأجور وحملة "قم مع المعلم"، ومناقشة التحديات والخطط المستقبلية وبحث أفضل السبل والترتيبات الكفيلة، بالوصول بالمملكة الأردنية الهاشمية كرائد إقليمي في تعزيز المساواة في الأجور وغيرها بين الجنسين في عالم العمل".

وأكّد مراد أن وزارة العمل، ومن خلال مديرية التفتيش والأقسام التابعة لها معنية بمتابعة تطبيق بنود النظام المعدل لنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية رقم 103 لسنة 2018، الذي يعد واحدا من الإنجازات التي قامت بها لجنة الإنصاف في الأجور والمبادرات المنبثقة عنها، وخاصة تلك المتعلقة بإلزام المؤسسة التعليمية الخاصة، بتحويل الرواتب الشهرية المستحقة للمعلم إلى حسابه في البنك أو إلى المحفظة الإلكترونية لدى مقدم خدمة العملاء، حيث اشترط النظام تقديم الوثائق التي تثبت ذلك كشرط اساسي لتجديد رخصة المؤسسة التعليمية.
بدورها، أثنت سفيرة النرويج في الأردن تونه اليش على المملكة كونها أول دولة عربية تنضم إلى اللجنة الدولية للإنصاف في الأجور، مضيفة أنها بذلك تشكل نموذجا رائدا في المنطقة، مؤكدة أن الإنصاف في الأجور يعتبر تدبيرا مهما في تشجيع وتحفيز المشاركة الاقتصادية للنساء.
وأضافت السفيرة، أنه من وجهة نظر التجربة النرويجية، فإن خلق الحوافز الاقتصادية للنساء لكي تعمل، ساهم في تغيير العادات والتفضيلات، مبدية سعادتها في تحقيق مبادرات لجنة الإنصاف في الأجور الأردنية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية هذه النتائج الملموسة. من جهتها، أكّدت خبيرة النوع الاجتماعي لدى المكتب الاقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية فريدة خان، أن الالتزام والاهتمام بتعزيز المساواة بين الجنسين في عالم العمل يأتي من القمة (تقصد بها الحكومات والمجتمع الدولي)، موضحة أن الحد من فجوة الأجور بين الجنسين يتطلب العمل على مستويات عديدة وعدة جبهات؛ فتظافر جهود أصحاب المصلحة من مختلف الأطياف: الحكومة، أرباب العمل، الموظفين، الرجال والنساء العاديين، لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين، شيء أساسي ويظهر قوة العلاقة التي تتشكل عندما يلتقي العمل من أسفل إلى أعلى، مع الدعم من أعلى إلى أسفل.
وتضمن الملتقى الذي حضره وشارك به نخبة من المعنيين في مجال العمل والعمال،والمؤسسات المشاركة في اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور، ومنظمات مجتمع مدني، عددا من الجلسات النقاشية: حيث عالجت الجلسة الثانية للملتقى،الالتزامات المستقبلية والتوجيهات في مجال الإنصاف في الأجور شارك بها أمين عام وزارة العمل الرئيس المشترك للجنة الإنصاف في الأجور المهندس هاني خليفات، ورئيس اتحاد عمال الأردن مازن المعايطة، ومستشارة النوع الاجتماعي في منظمة العمل الدولية ريم أصلان، وممثلة عن اللجنة الوطنية لشؤون الأردنية لشؤون المرأة، بوصفها شريكا في رئاسة اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور.
ومن المتوقع، أن يصدر عن الملتقى، توصيات بشأن التحديات والخطط المستقبلية لمراقبة تحويل الرواتب إلكترونيا، والاتفاقية الجماعية والعقد الموحد، وفجوة الأجور في القطاعين العام والخاص.
وقدمت مديرة مديرية عمل المرأة في وزارة العمل ومنسقة مبادرة الإنصاف في الأجور الدكتورة إيمان العكور عرضا يوضح مسيرة اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور منذ نشأتها واستعراض أهم إنجازاتها، فضلا عن عرض إنجازات حملة "قم مع المعلم" قدمتها المعلمة ناريمان الشواهين، باعتبارها أهم مبادرات اللجنة، اضافة لتكريم المدارس الخاصة ومؤسسات القطاع الخاص الملتزمين والداعمين لموضوعات المساواة في الأجور، وظروف العمل المرن المراعي للأمومة والأبوة، والاحتفال بانضمام الأردن للتحالف الدولي للإنصاف في الأجور.