إن جذب الاستثمارات والمشاريع ذات القيمه المضافه العاليه، والتي توجد فرص عمل متميزه للمواطنين وتدربهم وتوهلهم وترفع الطاقات وتمكن الموارد البشريه بل وتتوائم مع الرؤى والتنميه المستدامة للدول، يتطلب توفر بعض المقومات الأساسيه والداعمة او الفرعية، والتي يمكن أن تنقسم كما يلي:

اولا : المقومات الأساسيه وهي وجود الأمن والامان والاستقرار والتماسك المجتمعي والبيئه الداعمة بشكل احابي لتوقعات المستثمر مثل البنيه التحتيه القويه من خلال الاستثمار العام في الطرق والجسور والموانئ والمناطق الحره والتجارية والتنموية العامه والخاصه والمناطق الصناعية وكل تسهيلات النقل واللوجستيك والترابط الذي يخفض تكلفه الانتاج
وكذالك وجود اقتصاد بشكل عام قوى من خلال السياسات الماليه والنقديه والصناعية والاستثماريه والتجارية والزراعية والسياحيه واللوحستيه والتكنولوجيه المعلوماتية.

هذه السياسات العامه لا بد من تناسقها او اتساقها وتكاملها لدعم خطط التنميه المستدامة من خلال الرؤى والاهداف الواضحه الذكيه، وحجم مناسب لسوق المحلي وقوى عامله مدربه ومؤهله يمكن للمستثمر ان يستخدمها بحيث تحقق له الكفاءه والاستدامة وان لا تكون عبء عليه وترفع تكلفه الوحده الواحده من الانتاج ، ولا بد من ان تكون هذه القوى العامله ذات كفاءه عاليه وتقبل التغير بل وتعلم وتتعلم وتنمو بشكل سريع من خلال تفاعلها في العمل ومع الشركاء والمنتجين والمستهلكين وجميع الشرائح المستفيده من العمليات الإنتاجية.

توفر عناصر الانتاج الضروريه وباسعار تنافسية وهي المواد الاوليه اللازمه والماء والكهرباء والطاقه وكل المواد الاوليه الاخرى اللازمه لسير العمليات الانتاجيه
توفر قوانين داعمه للاستثمار تتسم بالاستقرار القانوني ديناميكيه تخدم المستثمر وخطط الدوله التنمويه عصريه مختصره سهله تشاركيه متطلعه للمستقبل وذات أهداف واضحه ومحدده
الاستقرار في المؤسسات المعنيه في الملف الاستثماري من خلال الاستقرار الوظيفي للموارد العامله بها وتحفيزها لتفجير طاقاتها الإبداعية والكامنه وتشجيعها على الإبداع في التعامل مع المستثمرين بشكل لا محدود فالبرغم من ان هذه الموارد قد تكون محدوده الا ان إبداعها غير محدود
أما فيما يتعلق بالمقومات الداعمة او الثانويه والضرورية لجذب وتسهيل وتمكين وتعميق الاستثمار المحلي والأجنبي فهى العناصر المؤسسيه المتعلقة بعمل هيئات الاستثمار وتوفر مجموعه من المتطلبات الضروري.

ثانيا: المتطلبات الداعمة:

وهنا لا بد من التركيز على السياسات الترويحية المركزه وتحليل القطاعات واستقراء الفرص المتاحه التنافسيه في كل قطاع من القطاعات من خلال الخرائط الاستثماريه وملف المشروعات وتنفيذ دراسات الجدوى المبدئية لاهم الفرص المكتشفة من خلال سلاسل الانتاج او القيم المضافه وتحليل العناقيد الاستثماري.

هذا وتلعب استراتيجيات فضاء السلع دورا مهما في تحديد الحلقات المفقودة والتي تمثل فرصا استثماريه ذات قيمه مضافه عاليه يمكن ان يتبناها المستثمر فورا.

وتلعب ادارات الدراسات والترويح وخدمات المستثمر ادوارا مهمه وتكاملية في عمليات جذب وتوطين وتعميق وتمكين الاستثمارات النوعيه والتكنولوجيه المطلوبه.

ان القدرات البشريه الهائله المطلوبه لتعامل مع مستثمرين من القطاع الخاص يفهمون قطاعاتهم بعمق شديد ودقيق تتطلب موارد بشريه متخصصه ذات قدرات استثنائية لا توجد مع الأسف في العديد من دولنا العربيه مما يلقي بظلاله على ضعف نوعيه وجوده الاستثمارات لا بل وهامشيتها وتركزها في قطاعات ليست في سلم الاولويات التنمويه ولا تدعم التنميه المستدامة في الدول العربيه مما بتطلب نموذج واستراتيجيات استثماريه جديده تضع الملف الاستثماري في الدول العربيه في المسار المأمول.

المعهد العربي للتخطيط- الكويت