* يرى المهتمون بالشأن الأمريكي أن الانتخابات النصفية الأخيرة تعتبر اختباراً لسياسة الرئيس ترامب وتعطي مؤشراً على مدى رضا الناخبين عن أداء الرئيس وبخاصة على الصعيد الداخلي، أما تأثيرها على السياسة الخارجية الأمريكية فقد كان موضع المناقشة والتحليل في الصحافة القيادية الغربية وقبل الدخول في هذا الشأن، السياسة الخارجية الأمريكية، فأن من الأهمية التعريف بالانتخابات النصفية، ونتائجها... ثم التحليل لتداعياتها:
فقد جرت الانتخابات لهذا العام، نصفية... ويستمر تأثيرها حتى عام (2020) عندما تجري الانتخابات لمجلس النواب بأكمله ولمجلس الشيوخ بثلثه، وفي هذه الانتخابات حقق الديمقراطيون نصف انتصار، ومني الجمهوريون بنصف هزيمة.
• يؤدي هذا المشهد إلى تفعيل آلية (الضبط والتوازنات) بين رقابة النواب وقوة الشيوخ التشريعية، وظهور صعوبات لدى الإدارة الأمريكية، قد يضطرها إلى أسلوب التسويات في السياسة الداخلية والخارجية، ويعتبر ذلك الوضع تحقيقاً لنظرية (الآباء المؤسسين) في إدارة الولايات المتحدة الأمريكية، فثمة تباين في سياسات الحزبين تجاه قضايا محلية... كجدار المكسيك وسياسة الهجرة المتشددة وبرنامج (أوباما كير) الصحي وما يهمنا هو مدى تأثير هذه النتائج على السياسة الأمريكية الخارجية، وبخاصة القضية الفلسطينية، وعلى غياب الاهتمام الانتخابي بالقضايا الدولية، فأن نجاح الديمقراطيين سيكون له تأثير في سياسة الرئيس ترامب إزاء قضايا جدلية مثل العلاقات مع روسيا وإيران وكوريا الشمالية سياسياً، والعلاقات مع أوروبا والصين وكندا والمكسيك تجارياً.
• أما بالنسبة للقضية الفلسطينية، وهو ما يهمنا في هذا الحديث، فيستبعد معظم المحللين لنتائج الانتخابات النصفية حدوث تغيير كبير تجاه هذه القضية، فالديمقراطيون لا يختلفون عن الجمهوريين في تأييد إسرائيل وحماية أمنها والدفاع عنها في شتى الميادين وبخاصة في المنظمات الدولية، ومع أن غالبية التوقعات السياسية ترى أن إدارة ترامب قد تكون أكثر هدوءاً في تعاطيها مع هذه القضية، ولكنه هدوء غير مؤثر في غياب اي ضغوط داخلية أو خارجية على صانع القرار الأمريكي ليتخذ المواقف غير المنحازة لإسرائيل.
• وإذا ما كان هناك أي تأثير محتمل لنتائج الانتخابات النصفية على القضية الفلسطينية، فلن يزيد عن أمكانية تأخير إعلان (صفقة القرن الترامبية)، وبخاصة أن الديمقراطيين قد عارضوا حجب تمويل الاونراوا الذي اتخذته الإدارة الأمريكية من جهة، وأن الجانب الفلسطيني يرفض رفضاً قاطعاً تلك الصفقة، على الرغم من غياب الموقف العربي القوي لرفضها من جهة أخرى، والذي يكتفي (بالإعلان) عن دعم الحق الوطني المشروع للفلسطينيين في إقامة دولتهم على حدود الرابع من حزيران (1967) وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.