لم تعد ادارة الامور بالطريقة نفسها والاسلوب نفسه تجدي نفعا في ظل تغير الظروف والتي اصبحت في حالة تغير مستمر بعد ان فرضت هذه التغيرات مستجدات وايقاعا جديدا في كل شيء على مستوى التفكير البشري وتعامله مع الحدث وتجاوبه معه حتى مستوى قبوله للاخر والتعامل معه؛ ما يستدعي منا تغيير النهج واجراء مراجعة شاملة ومستمرة.

لا يعقل ان نبقى اسرى للماضي مكبلي الايدي مع كل التحولات التي تتطلب قراءة المشهد برمته واللجوء الى ادوات جديدة تمكننا من مجاراة الاوضاع وتجعلنا ننسجم مع واقعنا ومع الحد الادنى على الاقل من تطلعات وطموحات الناس.

تحدثنا كثيرا ومرارا اننا بحاجة الى نهج جديد في كل شيء للنهوض وعبور المرحلة من خلال قرارات واجراءات تعالج القضية جذريا وليس آنيا؛ فلا يعقل ان يبقى اسلوب الادارة تقليديا ويكرر نفسه منذ عشرات السنوات.

فعندما نتحدث عن وقف شراء الاثاث والسيارات وعدم اتخاذ اي امر شراء في الوزارات او الجهات الحكومية وان ذلك لا يجوز الا بموافقة من رئيس الوزراء، فمثل هذا التعميم اصدره اكثر من رئيس وزراء سابق وها هو الحالي يصدر التعميم نفسه؛ ما يقودنا الى نتيجة بان هناك من لم يتجاوب مع هذه التعاميم؛ ما يتطلب اجراء جديدا وحازما، لا ان نعيد انفسنا ونكرر اجراءاتنا.

وعند الاشارة الى الاوضاع الاقتصادية والظروف المعيشية الصعبة وهي بالمناسبة ليست جديدة ونعاني منها منذ زمن الا ان المعالجة نفسها باللجوء الى رفع الاسعار وزيادة الضرائب اي اصلاح مالي اني وليس اقتصاديا طويل المدى ضمن اليات وتشريعات قانونية وحوافز تشجع المستثمرين والاستثمار.

علينا الخروج من جيبة اللجان والانتظار والمماطلة والعمل بطريقة الفزعة «وكل يوم بيومه « كعمال المياومة الى استراتيجيات وخطط حقيقية قابلة للتنفيذ على مستوى القطاعات والعمل ضمن منهاج يضمن مدة زمنية لكل قطاع وتحت شعار معين ، لانه لا يمكن حمل اكثر من بطيخة واحدة بيد واحدة لذلك لن نتمكن من اجراء تقدم ونهوض دون تخطيط وشعار سنوي لقطاع او محور معين فقط كالتعليم مثلا ومن ثم الانتقال الى الصحة والزراعة وغيرها حسب الاولويات والامكانيات حتى نتمكن بعدها من الوصول الى الهدف والمبتغى دون النظر الى عمر الحكومة او مدتها فان عمر الدولة والشعوب اطول من اي حكومة ، والعمل يجب ان يكون للاجيال القادمة وليس انيا.

اننا هنا لا نوجه اللوم للحكومة الحالية وانما هذا نهج متبع منذ سنوات وحان الوقت لتقديم جديد ينسجم مع التغيرات والتطلعات .

الدستور