يترائى للمراقب بأن غالبية الأردنيين غير راضون عن كل الأشخاص الذين يوصلونهم بالانتخاب الحر المباشر سواء لعضوية مجلس النواب أو لرئاسة وعضوية المجالس البلدية ، ويبدو ذلك جليا من أحاديث الناس في مجالسهم العامة والخاصة وعلى صفحات الجرائد والمواقع الإلكترونية حيث الشكوى الدائمة والإنتقاد اللاذع لهؤلاء المنتخبين من أقرب المقربين لهم بمن فيهم من لم يدخر جهدا أيام الانتخابات لجمع الأصوات لهم وإيصالهم للمواقع التي سعوا إليها .

بعض المواطنين يضعون كل اللوم على قانون الانتخاب وما أفرزه الصوت الواحد وقليلون يعترفون بانهم قد وقعوا ضحية لسوء اختيارهم عندما حملوا الأمانة لمن هو ليس جديرا بحملها نتيجة انجرارهم خلف عصبياتهم القبلية ومصالحهم الضيقة أو اعتمادهم مقاييس لا علاقة لها بالمهمة المطلوبة من المرشح ، آخرون لا ينبسون ببنت شفة في مواجهة من اشترى ذممهم فقد استلموا ثمن أصواتهم سلفا .

قد يقصر بعض من تم انتخابهم وينشغلون بمصالحهم الخاصة أو يفاجئون بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم وقد يكون بعضهم وصل موقعه بطريقة غير مشروعة كشراء الذمم أو التزوير مما يؤدي بالنتيجة إلى إلحاق الضرر بناخبيهم وبمناطقهم وبالوطن إذ يشكلون بذلك حجر عثرة يعيق عمل المؤسسات التي يديرونها أو يتعاملون معها ، إنما وبكل الأحوال لا يمكن أن ينطبق ذلك على جميع المنتخبين من رؤساء وأعضاء البلديات أو أعضاء مجلس النواب لكننا ومن باب المبالغة نجد بيننا من يناشد جلالة الملك لحل مجلس النواب للخلاص ممن انتخبناهم وهناك من يطالب بإلغاء دمج البلديات للوصول إلى ذات النتيجة .

في مواسم القبول في الجامعات وفي المراحل الأخيرة قبل بدء الفصل الدراسي نسمع عن قوائم قبول ملحقة لمن أخطأ في تعبئة نموذج القبول الجامعي وأساء الإختيار ، وفي مواسم البطيخ لا نكتفي بكل الفحوصات حول الحجم والشكل الخارجي ورنة البطيخة عند صفعها ، وقد لا ندفع ثمنها إلا بعد قص جزء صغير منها على يد البائع وهو ما يعرف بالبيع (عالسكين) للاطمئنان على لونها وربما حلاوتها . فلماذا لا يكون هنالك فرصة لمن أساء الإختيار يوم التصويت ، ولماذا لا يبذل الناخب جهدا عند انتقاء مرشحه يوازي على الأقل ما يبذله من جهد عند شراء بطيخة ، أو لتخترع لنا الحكومة سكينا خاصة نفحص بها نوابنا قبل حلفهم اليمين وأخذ أماكنهم تحت القبة

mustafawaked@hotmail.com