مثير للضحك أن يربط البعض توجه حكومة الدكتور عمر الرزاز بالسماح لأبناء قطاع غزة بتملك الشقق السكنية والأراضي بصفقة القرن أو ما يسمى بالوطن البديل.

توقعت أن يواجه مجرد التصريح بهذه النوايا مخاوف من بعض الأصوات التي إعتدنا على مغالاتها في تأويل أي قرار على خلفيات ضيقة، وها هي أصوات معروفة في مواقع التواصل بدأت الحملة والتجييش، ليس هذا غريب لكن أن يأت الإعتراض من أصوات تزعم بأنها ليبرالية وتصدعنا ليل نهار بقيم حقوق الإنسان وبالمساواة فهذا ما هو أغرب.

في الأردن يحصل حامل الجنسية الأميركية والإنجليزية وربما السيرلانكية والفلبينية على حق تملك شقق وعقار ومجمعات تجارية وأراض بينما لا يحصل الغزي على ذات الميزة.

كلما طرحت الحكومة مشروعاً كان هناك من يقف بالمرصاد لتأويل أبعاده بما لا يحتمل، تماماً كما كان مثيراً للسخرية ربط اللامركزية وهي لغايات تنموية بذات التهمة.

هذه الكلاشيهات المعلبة جاهزة لأن تدفع في أي وقت لإفشال أية خطوات ذات بعد إنساني أو اقتصادي حتى لو كان الهدف حماية الأموال من عمليات نصب وقعت بحق غزيين مقيمين في الخليج إضطروا لتسجيل أملاكهم بأسماء الغير.

كيف يمكن أن يشكل تملك أبناء غزة لعقار أو حصولهم على فرص إستثمارية وطناً بديلاً لأحد؟.

لماذا ينجح التنوع العرقي والمذهبي في كل أقطار الدنيا في تعزيز الإنتاجية بينما لا ينجح إختلاف الأصول والمنابت في بلدنا سوى في إنتاج بؤر للكراهية والإقصاء؟.

يرغب أبناء غزة المقيمين في الأردن والخليج أن يكون لهم ولو شقة في عمان تقربهم من عائلاتهم في القطاع وفي عموم فلسطين من شمالها وجنوبها، رغم أن العالم كله متاح لهم بالمال فيستطيع أحدهم شراء جنسية في أوروبا، وبأسعار تختلف من بلد لأخر.

حكومات سابقة إلتقطت رغبة أبناء غزة من رجال الأعمال المقيمين في دول الخليج العربي في الإقامة في الأردن أو حتى تملك ولو شقة في عمان فسعت إلى تحقيق ذلك لكن توجهاتها أُفشلت والسبب خوفها من رأي عام يتشكل وهما على مواقع التواصل وفي الصالونات فهل ستتمسك هذه الحكومة بقرارها وهي المؤمنة بتأثير بعض الأصوات النشاز في مواقع التواصل؟.

الراي