بعد صمود طوال سنوات الربيع العربي وفي مواجهة آثارها يكاد وضعنا السياسي ان يستنفذ معظم رصيده . واستمراره على ذات النهج القائم عليه سوف يؤدي به الى اللحاق بحالة وضعنا الاقتصادي الذي لا يسر احداً .

ما عاد الناس يثقون بالحكومات ، كما فقدوا الثقة بمجالس النواب ، وتتبدد آمالهم سريعاً بالتغيير واصلاح النهج السياسي يوماً بعد يوم . فما زالوا يسمعون كلاماً كثيراً عن نوايا لا تجد لها تطبيقاً على ارض الواقع .

استمرار سير النهج السياسي على ما هو عليه دون تغيير اصلاحي حال ينذر بالخطورة لانه ينطوي على عدم الاستقرار ويقود الى الفوضى التي بدأت مظاهرها واضحة في المشهد العام من تجاوز على القانون وتنمر على اجهزة الدوله .

ما نقوله ليس اكتشافاً جديداً لا يعرفه الناس ، فقد صار حديث النخبة الرسمية ذاتها بعد أن لم تعد قادرة على الدفاع عن موقفها في ضوء الاستنزاف الجائر لمصداقيتها .

ادارة شؤون الدولة والمجتمع بالقطعة وبطريقة التجزئة واعتماداً على مشورة شركات العلاقات العامه لا تؤدي سوى لاوهام لا تلبث ان تتكشف عن مزيد من التراجع الذي يؤدي الى مزيد من الفوضى .

مسؤولية كبيرة تقع على مركز صناعة القرار لتصويب النهج السياسي دون تردد أو تأخير اذ لم يعد التأجيل ممكناً . ولا نجاة الا بتغيير جراحي عاجل يبعث الحياة من جديد في شرعية العلاقة بين اطراف الحياة السياسية في البلاد ويعيد اليها الثقة المفقوده .

إما التغيير الذي يجتمع الناس حوله من جديد ، أو الذهاب الى مزيد من الفوضى التي قد لا يجدي معها اصلاح لا قدر الله . وانها الرؤية والحكمة في اعلى درجاتها التي نحتاج اليها اليوم لادارة وقيادة فعل التغيير المطلوب .