قبل ما يقربُ من شهرين وبدعوة من وزير الداخلية سمير المبيضين جرى اجتماع كلاً من: المراقب العام للإخوان المسلمين عبد المجيد الذنيبات، ونائب الأمين العام للحزب آنذاك محمد خليل عقل، والقيادي في الجماعة مراد العضايلة، برفقة خمسة من كبار المسؤولين الامنيين.

محور الإجتماع الذي أمتد لساعتين، ارتكز على مخاوف الحكومة من قيام الجماعة بتحريك الشارع، سيما وأنها - الحكومة - تسير بإتجاه إعادة طرح قانون الضريبة بصيغة جديدة.

رد المراقب العام، جاء مباشراً إذ قال: إن الجماعة لا تمتهن أفعال التحريض إنما تسير وفق حراك الشارع وموقفنا من قانون الضريبة يتعاضد مع موقف أبناء الشعب الأردني، فاذا توجه الشعب للشارع سندعمه وإن قبل بالقانون، سندعمه، فنحن لسنا أكثر وطنية منه.

هنا قال أحد الحضور: أن الجماعة قد تعمل على مضايقة حكومة الرزاز التي عينها الملك وندعمها نحن، ليجي الرد، إن من يُصارع الرزاز ومحاولات مضايقته أنتم من يُصنعها لا الجماعة.
هنا انتقل الحوار - حسب المصدر - بإتجاه أكثر حدية، إذ تناول تاريخ الجماعة وشراكتها مع الدولة، على الرغم من البدائل التي تم تكوينها مؤخراً، وكأنهم بذلك يعترفون بضرورة إعادة المياه إلى مسارها الصحيح، بعدما فشلت الخيارات الأخرى في تعبئة الفراغ.

كما تم التطرق لصفقة القرن إذ بين قادة الجماعة أن موقفها يتعاضد مع الموقف الرسمي و الملكي القائم على رفض الصفقة، فأمن واستقرار الأردن أولوية، لكن هذا يتطلب إنهاء حالة التضييق والتهميش للمكونات الشعبية والسياسية. بإعتماد برامج إصلاح حقيقية ومحاربة الفساد لتدعيم الجبهة الداخلية وتمتينها.

لماذا الأن

يمكن اعتبار الدعوة بمثابة رسالة تطمين من الدولة للجماعة سيما بعدما بدأت الجماعة في إعادة تنظيم أوراقها وصياغة برامجها، نعم فشل الإخوان في إدارة الخلافات مع الدولة في البداية، لكنهم باتوا أكثر دربة ودراية، فالتعلم من الأخطاء من سمات العقلاء وسيلة للبقاء، وهذا ما يحسب لهم لا عليهم حتى إن بقيت أسواط الإتهامات تجلد ظهورهم والصدور، أو أن بقيت الأجواء تعج بأدخنة اتهامات تبنى على رمال متحركة دون أدلة وبراهين، وكأنهم في دعاويهم يريدون اشعال نيران الصراع بين مكونات الدولة الواحدة، لكن تبقى الدولة متقدمة على هذه الفئات وأذكى منها، ترى بعينها دون رتوش، وتبحث عن الوسيلة لتمكين الجميع من الخروج من المتاهات دون خسائر قد يدفع ثمنها الجميع، فالدولة اليوم تعي أكثر من أي وقت مضي، أن ثمة إتجاه خطر يمثل في تحركاته صورة قاتمة لما بعد داعش، لا يمكن احتواء ضرره، إن لم يتكاتف الجميع في سبيل إيجاد برامج حقيقية ومبادرات تصالحية تعيدهم لطاولات الحوار لا كفرقاء بل كشركاء، يسهمون في إيجاد مساحات جديدة للحوار وجسوراً للتواصل انطلاقاً من المصلحة العامة.


اختطاف

الإخوان مكون أساسي من الخارطة السياسية، هم ليسوا " شياطين " كما يعتقد البعض، وليسوا “ملائكة “ كما يتصور البعض الأخر، بل بشر، معرضون للخطأ والصوب، نعم يخطئ الإسلاميون إذ يدخلون معاركاً هامشية جدلية اشكلالية هنا وهناك، كما يخطئ النواب المحسوبين عليهم في مجارة الفعاليات المجتمعية والتسابق لمنعها، عملياً هم بأفعالهم يسهمون في نشرها وشرعنتها، لكنهم لو تركوها للناس البسطاء، لتم التنكر لها ورفضها بمنتهى الذكاء، خصوصاً ما تعلق منها بإستهداف الإسلام في قلوب العامة كدين وفكرة، لا تلك التي تعمل بإتجاه هدم مشروع الإسلام السياسي وفق توجهات الممولين وأصحاب المشاريع المضادة، بل يمكن القول أن ترك الجماعة ونوابها لقضايا الحريات والتعبير أولوية، فالأصل أن تدعم الجماعة لا أن تمنع، هذا إن أُريد للشك أن يزول من مجتمعنا، هذه ضرورة تقع على عاتق الإخوان قبل غيرهم.

ناهض إلى قنديل

هل ما أقوله دفاعاً عن الإخوان، نعم هو كذلك، معيبة جداً تلك الإتهامات التي يكيلها البعض لهم، بعد كل مشكلة تشهدها البلد، فتحميل الجماعة أخطاء الأخرين، بإعتبارهم شماعة تعلق عليها أزلام الفشل و التهم جزافاً مع أن الأصل في الخصومة الشرف، والتقدير، لا التشهير والإتهام، خصوصاً إن تعرض أحدهم للتشهير أو الإختطاف أو الإعتداء أو التصفية.

مثلاً، البعض مازال يعتبر الإخوان سبباً في قتل الكاتب ناهض حتر - رحمه الله - مع أن الحقيقية تقول بغير ذلك، فالذي قتل ناهض مواقفه من القضايا الأردنية الأساسية تحديداً والعربية، الذي سمح بفتح الأبواب لإستهداف ناهض، تمثل في تلكؤ رئيس الحكومة السابق، وتخاذله عن حمايته، بصمت ورفض من لا يروق لها، جيمعهم اسهموا في رسم مشهد الدم على درجات العدل، كما اسهموا في إيجاد رأي عام مناوئ لطروحاته الأردنية، لم يكُ الاخوان ولا منتسبيهم - على الأغلب - فقط لنعترف بالحقيقية.

ما ينطبق على ناهض، وصل لرئيس منظمة مؤمنون بلا حدود الإمارتية في الأردن الدكتور يونس قنديل - منظمة تمثل اليسار الإسلامي - الذي خطف من قبل جماعة مجهولة بعدما منعت وزارة الداخلية المؤتمر الخاص بالمؤسسة، خرج البعض مباشرة لرفع رأيات الإتهام بوجه الإخوان، قبل أن يظهر قنديل، وقبل أن يصدر أي تصريح رسمي من قبل مديرية الأمن العام، إن أردنا أن نكون أكثر وضوحاً وصراحة نستطيع القول: أن من منع الفعالية هي السلطة التنفيذية بعد اتصالات خاصة من السلطة التشريعية ممثلة ببعض نواب المجلس، دون مراعاة للقوانين أو برتوكولات التعامل بين السلطتين، و وزارة الداخلية بفعلها المتسرع أكدت إرتهانها وضعفها وخوفها من بعض أعضاء مجلس النواب. إذن الأزمة ليست في مجلس النواب بل في الحكومة ومن يسيرها، في تكرار مرعب للمشهد السباق لمقتل الكاتب ناهض حتر.



وعليه، الذين عايشوا اللإخوان وكانوا جزءاً من تكوينهم - خصوصاً من إنشق عنهم - يعلمون جيداً، حتى الذين كانوا من ضمن الغرف المغلقة وصناع القرار فيها ، أن الإخوان لا يعالجون القضايا الخلافية مع الأطراف المتصارعة وفق هذه الأساليب، أتحدى أن يخرج أى منهم ليقول أنهم خطفوا أحد ما وقاموا بتعذيبه عبر تاريخهم، أو حملوا السلاح بوجه الدولة يوماً ما.

أعود إلى البداية، الجماعة التي يتم شيطنتها أمام العامة في العلن، يتم الإجتماع بها وأخذها بالإحضان سراً، الحكومة التي أمرت بسحب ترخيصها تحت ضغوط ما لأهداف ما - إنتهى عمرها الإفتراضي وفاعليتها - ،هو ذات الجسد الذي تهرع له الحكومات وقت الأزمات، بعدما أظهرت الفئات المنشقة والبديلة عنها، عجزها عن تعبئة الفراغ والمشروع الذي دعمته الدولة بكافة اجهزتها لم يقدم شيئاً يمكن البناء عليه، حتى صارت إعادة أواصر الثقة وجسورها ما بين الدولة والجماعة ضرورة لا إضطرار.

نعم الجميع يستنكر الإعتداء على قنديل وخطفه وتعذيبه، الجميع يدعو إلى إحترام الحريات في العلن، لكن هل من المنطق توجيه الإتهامات دون إدلة، فقط لأن المتهم في نظر - البعض - عدو لا خصم يتوجب شيطنته.

kayasrh@gmail.com