قبل أزيد من عامين بقليل كان الأردن على موعد مع أول جريمة كراهية في تاريخه السياسي، كان ذلك حين تجرأ حاقد على إطلاق الرصاص على المفكر الأردني ناهض حتر على درجات قصر العدل، بعد أن تعالي صخب خطاب الكراهية الموجه ضد حتر بسبب نشره لكاريكاتير وسحبه له واعتذاره عن نشره.

حينها تعالى خطاب الكراهية من منابر إعلامية وشخصيات تدعي احتكارها للدين وللبوابات المقدسة له، ولم تقم الحكومة بأي فعل لضبط المشهد وإيقاف سيل خطاب الكراهية، بل يمكن القول إن بعض افراد الحكومة حينها ساهموا في تأجيج خطاب الكراهية، والوصول إلى النتيجة المحزنة والمخزية.

واليوم تعود بنا عقارب الزمن إلى تلك المرحلة، حيث تعرض يونس قنديل الأمين العام لمنظمة مؤمنون بلا حدود للخطف والتعذيب بأبشع أشكاله، بعد أن تمت مهاجمة المنظمة ومؤتمرها من قبل ذات الفئة التي هاجمت المفكر ناهض حتر، ورغم تعاظم خطاب الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي ووصول تهديدات بالقتل للقائمين على المنظمة، لم يتم التعامل بجدية مع هذه المعطيات.

من خلال المشهدين البشعين يمكن تشكيل عدة ملاحظات جوهرية، أول ملاحظة هي أن هناك من يستهدف صورة الاردن وجلالة الملك عبدالله الثاني عالمياً، فبعد أن شارك جلالة الملك بمسيرة في فرنسا دعماً لضحايا مجلة تشارلي أبيدو الذين تم قتلهم على خلفية نشرهم لكاريكايرات، تأكيداً من جلالته على ضرورة احترام الاختلاف ورفضه لخطاب الكراهية والتصفية الجسدية، جاء مقتل المفكر الأردني ناهض حتر على خلفية نشر كاريكاتير.

وقبيل تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني لجائزة تمبلتون الدولية بسبب جهود جلالة الملك لتحقيق الوئام داخل الإسلام وبين الإسلام وغيره من الأديان، يوم غد الثلثاء، وأنه لم يسبقه في هذا المضمار أي زعيم سياسي آخر على قيد الحياة، وذلك وفق ما قاله القائمون على الجائزة، تأتي الجريمة النكراء بحق يونس قنديل وهي جريمة كراهية.

والسؤال غير البريء هو من يعمل على الإساءة لصورة جلالة الملك عبدالله الثاني، سواء من الأطراف الداخلية أو الأطراف الخارجية ولماذا؟

أما الملاحظة الثانية فهي ما الذي يجعل الحكومات الأردنية غير جادة في مواجهة خطاب الكراهية الذي يلبس لبوساً دينياً، ويشوه الدين من باب الادعاء لنصرته، رغم أن رؤساء الوزراء والعديد من الوزراء يدعون أنهم مع الدولة المدنية، فهل ضعف الأداء وبعض المساومات السياسية تمنع الحكومة من مساءلة من يتبنون هذا النوع من خطاب الكراهية، أم أنها غير مؤمنة فعلاً بمشروع الدولة المدنية، أو أنها تخشى الاقتراب ممن يلبسون لبوس التدين الزائف، أو أن منع انتشار هذا الخطاب ليس من أولوياتهم أم أن هذا الخطاب يداعب المشاعر الدفينة داخل بعض من يجلسون في موقع السلطة؟

هذه الأسئلة يجب الإجابة عنها بسرعة ودقة، وأن يقترن الكلام بالفعل، فقد مللنا الأسلوب الإنشائي وادعاء الحكمة بصورة رجعية.

والملاحظة الثالثة هي ما الذي يريده من يقومون بتصدير الأزمة للداخل الأردني، وهم يدعون محاربتهم للفكر المتطرف وهم في ذات الوقت يقبضون أموالا ًمن الخارج كي يثيروا العديد من الفتن داخل الأردن، وهم لا يستطيعون أن ينبسوا ببنت شفة ضد القمع في دول إقامتهم وترزقهم، ولم نسمعهم يقولون شيئاً عن جرائم قتل للصحفيين أو تكميم الأفواه في دول تمويلهم المغمس بالذل، أو الاختفاء القسري أو غياب أبسط أشكال الديمقراطية والدولة المدنية.

طرفان يحاولان، كل بمعوله وماله وتمويله، الهجوم على الأردن والتأثير على الداخل الأردني، أولهم داخلي ينتمي لفكر ضلالي لا يرى في الأردن وطناً بل مجرد ساحة من ساحات تنظيمه، وثانيهم خارجي يتوسد على أبناء الأردن الذين باعوا ضمائرهم بحفنة من مال، وصاروا بنادق مأجورة ضد الأردن، على أمل أن يظلوا عبيداً لمشروع لن يرى النور.

حمى الله الأردن وطناً حراً أبياً وقيادة هاشمية واعية وشعباً صابراً على مؤامرات أعدائه، وسيبقى الأردن سنديانة لا تزيدها الريح إلا قوة ولا يهبها الزمن إلا جذوراً أطول ضاربة في عمق الأرض.

roumanhaddad@gmail.com

الرأي