تستكمل المملكة الرابعة استحقاقاتها الدستورية وتجذير بنيته نظام الحكم فيها بصدور الإرادة الملكية السامية يوم الخميس الثاني من تموز 2009 باختيار صاحب السمو الملكي الأمير حسين بن عبد الله الثاني ولياً للعهد. فحسب منطوق الفقرة (أ) من المادة (28) من الدستور الأردني يحق للملك دستورياً تعيين ولي للعهد ومنحه كل أو جزءاً من الحقوق والمزايا المتعلقة بذلك، وحسب ما تقرره الإرادة الملكية السامية. ووفقا للدستور الأردني فإن عرش المملكة الأردنية الهاشمية وراثي في أسرة الملك عبد الله الأول ابن الحسين، بحيث ''تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إلى أكبر أبنائه سنا إلى أكبر أبناء ذلك الابن الأكبر، وهكذا طبقة بعد طبقة''. كما أجاز الدستور الأردني ''للملك أن يختار أحد إخوته الذكور ولياً للعهد، وفي هذه الحالة تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إليه''. كما ينص الدستور أيضاً على أن الملك ''يبلغ سن الرشد متى أتم18 سنة من عمره، فإذا انتقل العرش إلى من دون هذه السن يمارس صلاحيات الملك وصي أو مجلس وصاية''.

وبهذه المناسبة فإن تعيين الأمير الحسين بن عبد الله ولياً للعهد يمثل نقلة نوعية في ترسيخ المؤسسات الدستورية الأردنية، وإشارة واضحة إلى تطبيق النص الدستوري فيما يتعلق بولاية العهد واستتباب الاستقرار وسلمية انتقال السلطة وسلمية النهج المجتمعي في المملكة الأردنية الهاشمية.

وإذا كان القانون التشريعي الأول للمملكة الأولى الذي صدر عام 1928 في عهد الأمير عبد الله الأول ابن الحسين، وهو ما أطلق عليه النظام الأساسي لإمارة شرق الأردن، قد رسم الملامح الدستورية والتشريعية للإمارة، ووضع مسيرتها على طريق النهج القومي الصحيح، فإن الملك المشرع المرحوم طلال بن عبد الله نقل الأردن نقلة نوعية في المجال الدستوري والتشريعي، حيث في عهده صدر الدستور الأردني عام 1952 وهو ما نتفيئ في ظل بركاته اليوم، كما يمثل لنا، كشعب وملك، الفيصل في تنظيم العلاقة بين طرفي العهد: الملك والشعب، ويوضح حدود التفاعل والتعاون والاستقلال لكل من السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وفيما بينها، وهي التي أناط الدستور رئاستها وقيادتها بشخص الملك حصراً.

ويمثل الدستور الأردني تطوراً دستورياً يشار له بالبنان، ليس على المستوى الوطن العربي وإنما على المستوى العالمي، وساهمت رحابة أفقه واحاطته بتفاصيل الواقع واستقرائه للمستجدات المستقبلية في دفع مسيرة تطور الشعب الأردني على كافة الصعد، سياسية كانت أم اقتصادية وثقافية واجتماعية، خاصة ما يتعلق منها بالتحولات الديمقراطية التي شهدتها الحياة الأردنية في مراحلها المختلفة.

كما أن الأردن كمشروع قومي ووارث لحركة النهضة العربية ومشروعية وجودها، ويمثل نظام حكمه الدستوري رأس الهرم في الحفاظ على استمرارية هذا المشروع وهذه المشروعية، لا يستطيع ترك الاستحقاقات الدستورية تسير وفق معطيات الصدفة ونواميسها، وإنما عليه واجب التعامل مع الواقع الدستوري والتحوط الإستراتيجي لمفاجآت قابل الأيام وتطوراتها، وقبل هذا وذاك وجوب ممارسة الملك لحقه الدستوري الذي كفله له الدستور وأقره عقد بيعة شعبه له، وذلك بتعيين ولي للعهد.

إن هذه الخطوة الملكية السامية تمثل رافداً مضافاً من روافد الاستقرار والأمن والثقة بالمستقبل لدى الشعب الأردني، ودافعاً آخر لمزيد من العطاء والبناء في سبيل رفعة الأردن وشعبه العربي الأصيل، فهنيئاً للأردن بولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

Almajali47@yahoo.com