لم يكن قرار جلالة الملك عبدالله الثاني بتعيين نجله الأكبر الأمير الحسين بن عبدالله وليا للعهد بالمفاجئ، ذلك أن جلالته أوحى لأكثر من مرة بأن شغل منصب ولي العهد سيكون من وحي الدستور الأردني، والدستور ينص على أن ولاية العهد تكون في النجل الأكبر للملك.

وفيما لا خلاف على هذا النص الدستوري، فإن الدستور نفسه يتيح للملك بأن يعين أحد أشقائه لشغل منصب ولاية العهد، وهنا تكمن الرمزية الأكثر أهمية في القرار الملكي بتعيين الحسين وليا للعهد، فصغر سن الأمير الحسين وتعيينه في هذا المنصب الهام والحساس تؤكد بأن الأردن يمر بمرحلة ثبوت وإستقرار ويتجه نحو الإستمرارية رغم كل الأمواج التي تلاطم منطقة الشرق الأوسط، وعلى الرغم من الهجمة المسعورة التي يتعرض لها الأردن من قبل المتطرفين في دولة الإحتلال الإسرائيلي الجاثم في فلسطين، فقد جاء الرد الملكي بتعيين الحسين لإثبات الإستقرار الأردني وعدم الإلتفات إطلاقا الى مؤامرات الوطن البديل والتمدد الإحتلالي الذي، ومع كل أسف، تماهت معه أصوات "محلية" عندما أصبحت تردد ذات النغمة، بل وتوسعت الى أكثر من ذلك عندما أعادت طرح الهوية الاردنية على طاولة النقاش مجددا وكأن الاردن دولة ولدت بالأمس، وذهبت الى الحديث أيضا عن الحقوق والغنائم إذا ما خلطت أوراق البلاد كما رسموا هم في مخيلاتهم "المريضة".

ليس من مصلحة أي اردني، ومن شتى الأصول والمنابت، حسب مقولة الراحل الحسين بن طلال طيب الله ثراه، بأن يطأطئ الأردن، لا سمح الله، رأسه لأي كان، وليس من مصحلة أي اردني شريف أن يقوم الأردن باي خطوة تعبر عن شعوره بالضعف أو الخوف من أي تهديد كان، بل من مصلحة الأردن والأردنيين أن ترسل رسائل قوة الى كل العالم وتحديدا الى إسرائيل بأن عواصف التخويف تلك لن تغير في اصول الدولة الأردنية شيئا، ولن تكون سببا في أي خطوة الى الوراء، بل أن تلك العواصف ستصد بـ "حكمة" أكثر قوة وصلابة.

وفي كلمات ليست خارج النص كثيرا، لكن قولها لا بد منه، فإن الأردن الآن يواجه التحدي الداخلي الأكبر الذي يجب أن تُصب عليه الإهتمامات، فالعالم يجابه أزمة مالية خانقة أضرت بالبشرية لا سيما الفقراء منهم، والأردن إذ يعاني من شح الموارد، فإن أولى الأولويات أن يحارب الفساد بكل اشكاله حتى يصل العون الى كل أردني في كل بقعة أردنية، وفيما أكد إستطلاع للرأي أجري مؤخرا بأن الاردنيين قد فقدوا كل أمل في مجلس النواب الحالي، فالأردنيون معنيون الآن وأكثر من أي وقت مضى، بقراءة الخارطة المحلية والعالمية والإقليمية جيدا لإنتاج برلمان أردني قادر على تحمل أعباء المسؤولية مع القصر لا أن يكون حملا ثقيلا على الوطن كما هو حاله الآن وكما تقول الإستطلاعات، وهذا بالطبع إذا ما حُل المجلس الحالي، أو أن ننتظر حتى تأتي نهايته "الوقتية".

وإذا ما بقينا خارج النص قليلا، فإن نظرة على المشهد الإقليمي تشير الى مدى التقلبات المقبلة على المنطقة، ففي فلسطين لم تتضح الرؤية بعد حول التحرك الأميركي إتجاه عملية السلام خاصة بعد الخطاب العدائي الذي القاه مؤخرا رئيس الوزراء الإسرائيل بنيامين نتنياهو والذي حطم فيه كل آمال ممكنة في السلام على الرغم من الآمال التي أنعشها الرئيس الأميركي باراك أوباما، وفي العراق، فإن الإنسحاب الأميركي من المدن العراقية كمقدمة للإنسحاب النهائي في نهايات العام 2012 قد لا تحمل الكثير من السرور خاصة وأن العراقيين أنفسهم يخشون عودة العنف وتصاعده مع غياب الأميركيين، ولربما تشهد المنطقة إمتدادا ليد الإرهاب الأعمي لأكثر من مكان تحت عناوين لا علاقة لها بمضمونها، وفي المقابل، فإن الأميركيين أخذوا يفتحوا أبوابا في المنطقة كانت الى فترة قريبة موصدة ومنها إعادة العلاقات الدبلوماسية مع دمشق في الوقت الذي علت فيه حدة المواجهة مع طهران لا سيما بعد التحركات التي شهدها الشارع الإيراني بسبب رفض "الإصلاحيين" لنتائج الإنتخابات التي أفرزت الرئيس الحالي أحمدي نجاد المناهض للغرب والمصر على البرنامج النووي، وبالمقابل إتهام طهران للغرب بمد يده الى الشأن الداخلي الإيراني.

كل تلك، وغيرها الكثير، ومن غير الدخول أكثر في التفاصيل، تؤكد بأن الاردن غير بعيد عن أي آثار سلبية، وفيما أرسل الملك بتعيين الحسين وليا للعهد رسالة للجيمع بأن الاردن قوي ومنيع في وجه كل ما يمكن أن ينتج عن ذلك من عواصف، فإن الملك ولا شك يؤكد بأنه قوي بالشعب الاردني وليس بغيره لإيمانه بحب هذا الشعب.

Nashat2000@hotmail.com