1- (زهقنا حفريات يا ناس!!).

زهقنا حفريات في الشوارع، وما أن تنتهي حفرية على جانب الرصيف ويعاد الحال إلى ما كان عليه حتى تأتي جهة رسمية أخرى وتبدأ الحفر حيث انتهت الجهة التي سبقتها، ويبدو أن هذا المسلسل لا ينتهي.

فرحنا بالرصيف الجميل الذي نفذته أمانة عمان في شارعنا قبل عام، ولكن ومنذ ذلك الحين تم حفر هذا الرصيف ثلاث مرات، وفي كل مرة لا نعرف الجهة التي تبدأ الحفر، مياه، هواتف، كهرباء.. الخ.

أنا متأكد أن السؤال الذي يقهر كل من يشاهد ما يجري بحق الشوارع والأرصفة وعذاب المواطن، هو ألا توجد جهة تنسيق بين كل هواة الحفريات لتنفيذ مشاريعهم في وقت واحد بحفرية واحدة؟؟ ألا يعتبر تعدد الحفريات وتنفيع المقاولين هدرا للمال العام؟؟ ألا يشكل ذلك عرقلة لجهود أمانة عمان في تجميل وصيانة الأرصفة؟، وتخريبا لما صرفت عليه الأمانة ملايين الدنانير؟؟.

لا يوجد مقاول ولا جهة رسمية يمكنها أن تعيد الرصيف إلى ما كان عليه فأماكن الحفريات على الأرصفة أو ضمن الشارع واضحة كما أثر جراحة فاشلة على وجه مريض.

لاتهمنا أعصاب المواطنين والتسبب بأزمة سير وإنما المهم لماذا نفشل في التخطيط والتنسيق بين المؤسسات العامة الخدمية؟؟ ولماذا كل مؤسسة تنفذ خططها ومشاريعها على هواها؟؟.

2- (حجزوا الأرصفة والشوارع).

على أحد الشوارع ثمة عمارة تجارية جديدة خالية من المستأجرين، وحين سألنا عن السبب قالوا أن المالك يطلب أجورا مرتفعة جدا، المهم قام المالك نكاية بالمجاورين وانتقاماً من لا أحد لعدم وجود مستأجرين بإغلاق الارتداد الأمامي وحتى حافة الشارع بقواطع حديدية غرسها في الأرض ووضع عليها أقفالا وجنازير، الرجل لا يريد أن تتوقف أي سيارة في الشارع أمام عمارته الخاوية على عروشها، بمعنى أخر انه ينتقم من المجتمع ومن أمانة عمان ومن المجاورين.

وفي عمارة تجارية أخرى أفتتح محل مفروشات جديد، فبادر الآخر أيضا بمنع وقوف السيارات في الشارع العام أمام المحل ووضع أعمدة حديد عليها سلاسل على حافة الرصيف وعين حارسا للاشتباك مع أي مواطن يصر على الوقوف في الشارع العام.

وفي كل مكان نشاهد من وضعوا كرسيا مكسورا أو قطعا من الطوب أو عجلات قديمة على الشارع أمام محلاتهم لمنع السيارات من الاصطفاف في الشارع العام، وهناك من يضع لافتة حديدية على الشارع تقول (المكان مخصص لموقف......)، وهكذا أقتسم أصحاب عمارات وتجار جنبات الشوارع بينما أقتسم رجال السير توزيع المخالفات على سيارات المواطنين الذين اضطروا مكرهين للوقوف في مكان أخر ممنوع الوقوف فيه.

يقول مهندسو الشوارع أن الارتداد الأمامي في الشوارع التجارية ليس ملكية خاصة لصاحبه ليقوم بإغلاقه بعوائق من أي نوع، وحافة الشارع العام لا يجوز حجزها لسيارة فلان دون بقية خلق الله ولا يجوز وضع أي عائق على الشارع العام فهذا يشكل مخالفة لقانون السير،. ولكن المشكلة أن إدارة السير لا تتدخل في هذا الموضوع وتعتبره من اختصاص الأمانة والبلديات، وهكذا أصبحت الشوارع ملكيات خاصة مشوهة بمناظر لا تسر صديقا ولا زائرا.

3- ( التنفيذ القضائي).

كان الله في عون أدارة التنفيذ القضائي فلديهم طلبات بحق ما يقارب ماية وخمسين ألف مواطن، ويقومون بتبليغ المواطن من خلال عدة وسائل حتى لا يفاجأ بالقبض عليه، ومنها إتاحة الاستعلام من خلال الهاتف والموقع الالكتروني، ومنها إرسال رسائل (SMS) إلى أرقام هواتف المطلوبين لأشعارهم بضرورة إغلاق الطلب عليهم.

الانطباع الغالب لدى المواطنين أن أفراد وضباط إدارة التنفيذ القضائي يتعاملون مع المراجعين باحترام ومرونة، ولم نسمع أبدا أن مواطنا خرج من مكاتبهم شاكيا سوء معاملة أو تعسفا في التنفيذ. ولعل إدارة الأمن العام أدركت أن تعامل التنفيذ القضائي مع المواطنين يستلزم احتكاكاً مختلفاً عن التعاملات الأخرى فأختار المسؤولون ضباط وأفراد هذه الإدارة بعناية ممن لديهم سعة الصدر وحسن الفهم وتقدير ظروف المواطنين.

هذا عبء هائل، وتصوروا لو أن عشرة آلاف مواطن فقط من المجموع استجابوا دفعة واحدة وراجعوا إدارة التنفيذ القضائي في يوم واحد فكيف سيكون الحال لديهم ولدى المحاكم!!.

غير أنني أحببت أن أنبه إلى مسألة قانونية بالغة الأهمية وهي نشاط دوريات التنفيذ والشرطة عموما مساء الخميس حيث تقع حالات قبض على مطلوبين يضطرون لقضاء أيام الخميس والجمعة والسبت موقوفين إلى أن يتم توديعهم الى المحكمة صباح الأحد، هذا توقيف غير قانوني ولا تحتسب مدته من المدة المحكوم بها، والأصل أن يتم توديع المطلوب فورا إلى القاضي لأن الأمر الصادر إلى إدارة التنفيذ هو القبض على المطلوب وتوديعه وليس إبقاءه ثلاثة أيام قيد الحجز، فأما أن يكون هناك قاض ومدع عام مناوب أيام العطل وإما الكف عن توقيف الناس أيام العطل، هذه مسألة قانونية تحتاج إلى علاج..
الراي.