عمون - نظمت حملة غاز العدو احتلال مسيرة حاشدة الجمعة للمطالبة بإلغاء اتفاقيّة الغاز مع الاحتلال من أمام مجمع النقابات المهنية، وباتّجاه رئاسة الوزراء - الدوّار الرابع، تحت شعار: "بعد الباقورة والغمر، حان وقت إلغاء اتفاقيّة الغاز".

وشارك في المسيرة المئات من المواطنين. ووقالت الحملة في بيان سابق لها: "بعد أن نجحت الضغوط الشعبيّة في دفع أصحاب القرار لطلب إلغاء الملحق الخاص بأراضينا في الباقورة والغمر، حان وقت استكمال الضغوط، والبناء على هذه الخطوة، لإلغاء اتفاقيّة الغاز مع العدو الصّهيوني، التي تهدر المليارات من أموال دافعي الضرائب، وترتّب التبعيّة على بلدنا، وتدعم الإرهاب الصهيوني. وعليه، تدعوكم الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال)، بكلّ مكوّناتها الحزبيّة والنقابيّة العماليّة والنقابيّة المهنيّة والحراكيّة والشّعبيّة، للمشاركة في مسيرة للاستمرار في الضغط من أجل إلغاء اتفاقيّة الغاز مع العدو الصهيوني،

وتعتبر الحملة إعلان إلغاء الملاحق الخاصة بأراضينا في الباقورة والغمر ضمن معاهدة الشؤم مع الكيان الصّهيوني، معاهدة وادي عربة، خطوة في الاتّجاه الصحيح، ولكنّها خطوة صغيرة أمام واقع مرير يسير بتسارع باتّجاه ترسيخ التبعيّة للصهاينة، وإهدار أموال وأمن ومستقبل المواطنين الأردنيّين، والإضرار باقتصاد البلد، لصالح دعم الإرهاب الصهيونيّ.



وقال ان هذا الواقع المرير، يتمثل أكثر ما يتمثّل، بأمرين:



1- استمرار أصحاب القرار بالسير قُدُمًا في تنفيذ اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيونيّ، واستملاك أراضي المواطنين شمال الأردن لغايات مدّه ووصله بخطّ الغاز العربيّ، وإهدار 10 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأردنيّين لصالح اتفاقيّة العار هذه، رغم عدم حاجتنا إطلاقًا لغاز العدو، إذ لدينا فائض من الغاز المتحقّق عن طريق ميناء الغاز المُسال، وفائض من الكهرباء المولّدة من هذا الغاز، والتي نصّدرها لعدّة مستهلكين خارجيّين. وبدل استثمار مليارات المواطنين في مشاريع محليّة سياديّة (مثل الطاقة الشمسيّة، وطاقة الرّياح، والصّخر الزيتيّ، وحقول الغاز الأردنيّة غير المطوّرة، والطاقة الجوفيّة، وغيرها)، لتنمية اقتصادنا، وتوفير عشرات آلاف فرص العمل لمواطنينا، يقوم أصحاب القرار بإغلاق خزائن بلدنا علينا، ويرفعون الدّعم عن سلعنا، ويجبون منّا المزيد والمزيد عبر رفع الضرائب، ليسلّموا هذه الأموال ويستثمروها في العدو الصهيونيّ، وجيشه، ومستوطناته، وانتهاكاته، وحروبه، ومشاريع بناه التحتيّة، وتحويله إلى قوّة طاقة إقليميّة. فأيّ عبث هذا؟


2-برغم تصريح المصادر الرسميّة بأنها قادرة على السّير بمشروع ناقل البحرين دون شراكة مع العدوّ الصهيوني إلا أنّ أصحاب القرار -وحتى اللّحظة- ما زالوا مصرّين على هذه الشّراكة التي تُهدّد أمننا المائيّ، وتجعل من الماء أداة لابتزاز وإخضاع الأردن ومواطنيه سياسيًّا واقتصاديًّا لصالح الصهاينة.


وتتشكل الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيونيّ (غاز العدو احتلال)، من ائتلاف عريض من أحزاب سياسيّة، ونقابات عماليّة ومهنيّة، ومجموعات وحراكات شعبيّة، ومتقاعدين عسكريّين، وفعاليّات نسائيّة، وشخصيّات وطنيّة.

وتطالب أصحاب القرار بالخضوع للإرادة الشعبيّة، ولمصالح ومستقبل وأمن المواطنين دافعي الضرائب، دافعي رواتبهم، والتّكفير عن الجرائم الأخلاقيّة والاستراتيجيّة والأمنيّة والاقتصاديّة التي ارتكبوها عبر توقيعهم معاهدة وادي عربة، وبعدها من خلال توقيع اتّفاقيّتي الغاز وناقل البحرين، الّلتان تنقلان التبعيّة والإخضاع من مستوى النخب السياسيّة، ليصبح على مستوى المواطنين -إذ تربط شرايين حياتهم (الطاقة والمياه) مباشرة بالعدوّ الصهيوني- من خلال الخطوات التالية:



أولًا: الإعلان فورًا عن إلغاء اتفاقيّة الغاز مع العدوّ، وتحويل أموال دافعي الضّرائب المخصّصة لها لتُستثمر في مشاريع سياديّة في بلدنا، تنمّي اقتصادنا، وتعزّز أمن طاقتنا، وتوفّر عشرات آلاف فرص العمل لمواطناتنا ومواطنينا.



ثانيًا: الإعلان فورًا عن سحب الشّراكة مع الصّهاينة في مشروع ناقل البحرين، والبدء بتنفيذ هذا المشروع (بعد دراسة الآثار البيئيّة المترتّبة عليه) بشكل أردنيّ مستقلّ بالكامل، كما صرّح بقدرتنا على ذلك المصدر الحكوميّ المسؤول المذكور، على أن يلي هاتين الخطوتين البدء بإجراءات إلغاء معاهدة وادي عربة التي جرّت التبعيّة، والوبال، والتّنازل عن الحقوق، والتفريط في السّيادة، ودعم الإرهاب الصهيونيّ، على الأردن ومواطنيه."