*القانون المقترح يضمن للانتخابات القادمة أن تفرز حكومة برلمانية

عمون - قال أمين عام حزب المستقبل د. صلاح القضاة إن تعديل قانوني الانتخاب و الأحزاب ، يُشكّل اولوية مُلحّة في الجهد الوطني للخروج من حالة المراوحة الراهنة واستعادة الثقة بجدية إرادة الإصلاح.

وأضاف أن حزب المستقبل يعكف الآن على إعداد مشروع قانون انتخاب مقترح وعرضه على السلطتين التنفيذية والتشريعية متضمناً الآليات التي تسعف الانتخابات البرلمانية القادمة في أن تفرز حكومة برلمانية يتفق الجميع على أنها ستُحدث نقلة في المشهد السياسي كان يُفترض إنجازها بعد عودة الحياة الحزبية في نهاية ثمانينات القرن الماضي.

وأشار د. القضاة الى أن حراكاً حزبياً يحتشد في ساحة "الوسط السياسي" وذلك من أجل بلورة تيار حزبي يمثّل مفهوم الإصلاح الحقيقي الذي تحتاجه الدولة الأردنية ، بموجب برامج سياسية واقتصادية واجتماعية يشارك فيها الجميع وفي مقدمتهم الشباب، وهو الأمر الذي يمنح المشهد السياسي الداخلي زخم التقدم الواضح المبرمج الذي ينهي حالة المراوحة الراهنة المثيرة للقلق.

وكان حزب المستقبل عقد اجتماعاً يوم أمس الأربعاء لمجلسه التنفيذي، راجع فيه جهود إعداد مشروع قانون انتخاب جديد يقرأ في الخصوصيات الأردنية وفي التجارب العربية والأممية الأخرى، على نحو يُسهم في استعادة الثقة بوظيفة الأحزاب في الحياة السياسية وفي تسريع حلقات الإصلاح بمشاركة قيادية من تيار الوسط.

يشار الى أن حزب المستقبل هو عضو مؤسس في تيار الأحزاب الاصلاحية الذي يهدف كما قال منسقه العام د. صلاح القضاة، الى تفعيل العمل الحزبي والسياسي من خلال منهجية برامجية، لتحقيق رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني في أوراقه النقاشية لتشكيل حكومة برلمانية قادرة على تحقيق طموحات الأردنيين في كافة المجالات.